مخالفة للكتاب، و قد دلّت على عدم حجية الأخبار المخالفة، و يمكن أن يكون التمسك بهذه الأخبار على عدم حجية أخبار الآحاد مع كونها بنفسها أخبار آحاد لا لإثبات عدم الحجية بها، بل لتحطيم أخبار الحجية، فانّ تلك الأخبار لو كانت بنفسها مفيدة للقطع لو لا هذه لم تكن مع هذه مفيدة له.

قوله: بل لا محيص عنه في مقام المعارضة: (١) يعني انّ مآل عدم حجية المخالف للكتاب و السنة جميعا إلى ترجيح أحد الخبرين المتعارضين، أعني السنة الموافقة للكتاب على هذا الخبر المخالف له و للكتاب، و ترجيح السنة على الخبر بموافقة الكتاب، و هذا مما لا محيص عنه، و فيه:

أوّلا: انّ ذلك لا يصحّ فيما يمكن الجمع الدلالي بين الكتاب و السنة و بين الخبر المخالف لهما، كما إذا كان الخبر خاصا و الكتاب و السنة عامين، فانّ السّنة لا ترجح حينئذ بموافقة الكتاب، بل يخصصان جميعا بالخبر.

و ثانيا: انّه يمكن دعوى تواتر بقية الأخبار مما عدا ما تضمن الأمر بطرح ما خالف الكتاب و السنة، فينبغي الأخذ بالأخص من البقية، مع انّه يمكن دعوى الجزم بأنّ المراد من هذا أيضا هو مخالفة كلّ واحد من الكتاب و السّنة لا مخالفة مجموعهما، فتكون الواو بمعنى أو.

فالجواب الحاسم لمادة الإشكال، هو: أنّ هذه الأخبار طائفتان: طائفة دلّت على انّ ما خالف الكتاب باطل و زخرف، و لم يقولوه. و أخرى دلّت على الأمر بطرح ما خالف أو ما لم يوافق أو لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب اللّه تعالى. فامّا الطائفة الأولى: فهي أجنبية عن المقام و مضمونها مقطوع به لو لا هذه الروايات أيضا، فانّ المراد من الكتاب فيها واقع الكتاب و حكمه لا ظاهره و ما نفهمه منه.

و امّا الطائفة الثانية: فهي و إن دلّت على أنّ المقياس فيما يؤخذ و ما يطرح هي المخالفة و عدم المخالفة، أو الموافقة و عدم الموافقة للكتاب، اللتين لا محيص من حملهما على المخالفة و الموافقة بحسب ما نفهمه من الكتاب لا ما هو واقعه، لكنّ الأخبار التي دلّت على تصديق العادل حاكمة على هذه.