على الاحتياط كذلك، لكن الأصل لا يترتّب عليه الملازمات إلاّ أن تكون الملازمة بين الحكمين الظاهريين أيضا، و الحكم من أصله في المقام، و إن كان ظاهريا حيث انه حكم الشك، لكنه واقعي بالإضافة إلى البراءة الثابتة بمعونة الاستصحاب، فانّ البراءة الثابتة بأصالة عدم ورود النهي، ظاهري في ظاهري، و الملازمة بين الظاهريين في المرتبة الأولى لا تقتضي الملازمة بينهما في المرتبة الثابتة، حتّى يترتّب على البراءة الثابتة بحكم الاستصحاب في مورد البراءة في مورد آخر.

قوله: فانّه قد استقل بقبح العقوبة و المؤاخذة: (١) اعلم: انّ حكم العقل بالإطاعة و حرمة المعصية لا ينحصر ملاكه في دفع العقاب و الضرر، و لذا يحكم مع الأمن من العقاب بالعفو من المولى، و عليه فلا يجدي حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان في ثبوت الرخصة في الإقدام على المشتبه ما لم يثبت حكم عقلي آخر، و هو قبح التكليف من غير بيان، فان ثبت هذا أغنانا عن الأول، بل خرجت الشبهة عن موضوع قبح العقاب بلا بيان و دخلت في موضوع قبح العقاب بلا تكليف، المسلم بين الكلّ. لكن الشأن في ثبوت ذلك إذا لم نقل بما تقدم من تقوم حقيقة التكليف بالبيان و البعث، لكن تقدم: انّ الحق ذلك، فلا نبالي ان ثبت هذا أو لم يثبت، ثمّ انّ هنا شبهة عويصة و هي: انّ البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعمّ بيان التكليف و بيان الاحتياط، كما انّه بيان الشارع و بيان العقل، فإذا حكم العقل بالاحتياط في مادة، كموارد العلم الإجمالي، لم يكن مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لحصول البيان بلسان العقل، و عليه فإذا ظنّ بالتكليف أو احتمل احتمالا معتدا به، كان قاعدة دفع الضرر المحتمل بيانا واردا على قاعدة القبح، كما انّ قاعدة القبح حيث ما تحقّقت كانت رافعة لموضوع احتمال الضرر، و بالنتيجة واردة على قاعدة دفع الضرر المحتمل، و لا مجال لتقديم إحدى القاعدتين و إخراج المورد عن موضوع الأخرى، كما صنعه حضرة الأستاذ «ره» بل اللازم ملاحظة المورد قاطعا للنظر عن القاعدتين، ثم ملاحظة انّه مورد ولايتهما، و المورد في المقام مورد لكلتيهما، لكن القاعدتين بأنفسهما لا تجتمعان، لأنّ العقل لا يحكم بحكمين‌