في واحد شخصي. و اما الحكم بمعنى الإرادة التشريعية النفسانيّة أو الكراهة كذلك- و هما مبدأ البعث و الزجر- فالامر فيه موضوعاً و متعلقاً أوضح، لإمكان اجتماع إرادات و كراهات في موضوعها و هي النّفس في زمان واحد، لتجردها و بساطتها، فمن حيث الموضوع الّذي به العبرة في اجتماع المتضادين لا مانع من اجتماع الإرادتين أو الإرادة و الكراهة، و من حيث المتعلّق فحالهما حال البعث و الزجر الاعتباريين، فانهما يتشخصان بمتعلقهما في أفق النّفس، و يستحيل ان تكون الحركات الأينية و الهيئات الوضعيّة قائمة بموضوع النّفس و مقومة لصفتي الإرادة و الكراهة، مع انه من البديهي ان الإرادة و الكراهة كالبعث و الزجر موجودة و لا وجود للهوية العينية، فالمراد بالذات هو الوجود العنواني و مطابقة المراد بالعرض، فالفناء بمنزلة الواسطة في العروض لا في الثبوت، فلم يلزم قيام صفتين متضادتين بفعل واحد شخصي عيني، و لا تقاس الإرادة التشريعية و الكراهة التشريعية بالتكوينية منهما، فانّهما في الثانية الجزء الأخير من العلة التامة للفعل و الترك. و لازمه الفعل و الترك في زمان واحد، و التشريعية منهما هي الجزء الأخير من العلة التامة للبعث و الزجر، و قد عرفت حالهما. و الغرض عدم لزوم محذور اجتماع الضدين لا عدم لزوم محذور آخر أحياناً- مثلًا- محذور تعدد البعث نحو وجود واحد من الطبيعي ليس اجتماع المثلين كما هو المعروف بل شي‌ء آخر، فان البعثين ان كانا عن مصلحة واحدة و إرادة واحدة لزم صدور الكثير من الواحد، و ان كانا عن مصلحتين في واحد لزم صدور الواحد من الكثير في فرض انقياد العبد لمولاه. و اما تعلّق الإرادة و الكراهة و البعث و الزجر بالفعل، فان كان المجمع مقولة واحدة ذات عنوانين فلازم تعلّق البعث و الزجر بما لهما من المبادئ بالمجمع- و هو الوجود العنواني و العدم العنواني عند انقياد العبد لمولاه- اجتماع النقيضين، و هما فعل المقولة باعتبار عنوان الصلاة و تركها باعتبار عنوان الغصب، لما مرَّ مراراً من ان البعث و الزجر الاعتباريين‌