ان المركب الحقيقي كالإنسان له جهة وحدة حقيقية، لأن مبدأ الجنس الطبيعي بالإضافة إلى مبدأ الفصل الطبيعي كالقوّة بالنسبة إلى الفعليّة، و إذا كان أحد الجزءين ما بالقوة و الآخر ما بالفعل فلا محالة يكونان مجعولين بجعل واحد و موجودين بوجود واحد سار مما بالفعل إلى ما بالقوة، و عليه فإذا لوحظ كلّ من الجزءين بما له من الدرجة الخاصة له في الوجود لتمييز المادية من الصورية، كان كلّ منهما مغايراً للآخر، فلا يحمل أحدهما على الآخر، و إذا ألغيت خصوصية الدرجة و لوحظ أحد الجزءين مع الآخر في الوجود الساري مما بالفعل إلى ما بالقوة صح حمل أحدهما على الآخر. و مما بيّنا تعرف اختصاص اللابشرطية المصححة للحمل بالمركبات الحقيقية التي لها وحدة حقيقية، و ليس في المركبات الاعتبارية قوّة و فعل حتى يجري فيها هذان الاعتباران، و مجرد اعتبار اللابشرطية لا يجعل المتغايرين في الوجود واحدا في الوجود، و الحمل هو الاتحاد في الوجود.

و اما انه لا يجدي اعتبار البشرطلائيّة من حيث الاتحاد لتعلّق الوجوب المقدّمي بالجزء، لأن الاعتبار اللابشرطي من حيث الانضمام هو ملاك الجزئيّة، و بها تكون مقدمة مقتضية للوجوب المقدّمي، و اعتبار البشرطلائيّة من حيث الاتحاد و ان كان من اعتبارات الجزء لكنّه ليس الجزء به جزء و مقدّمة، و مجرد اعتبار المغايرة في الوجود مع الجزء الآخر لا يكون من قبيل رفع المانع عن تأثير المقتضي حتى يصح اعتبارها تصحيحا للوجوب الزائد على الوجوب المتعلّق بالكل، إذ مع انحفاظ اللابشرطيّة من حيث الانضمام يكون الجزء مما تعلّق به و بغيره وجوب نفسي واحد منبسط على الكل، فلا أثر لاعتبار البشرطلائيّة من حيث الاتحاد لا في وجود المقتضي للوجوب المقدّمي و لا في رفع المانع عنه، فتدبّره فانّه حقيق به.

و امّا الكلام في دخول الاجزاء في محل البحث و عروض الوجوب الغيري لكل جزء مع تعلّق الوجوب النفسيّ بالاجزاء بالأسر، فالمانع نظير اجتماع‌