بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣ - الفصل الرابع

وجودين بالذات، مع ان المفروض وجود واحد بالذات، فتدبّر و لا تشتبه.

و أمّا عن بعض أجلّة العصر [١] (ره) من النقض بالعامّ الاستغراقي الملحوظ بنحو الكل الأفرادي، فان أريد النقض بلحاظ تعلق حكم واحد بالمتعدد بما هو متعدد ففيه ان الحكم لا يكون فانياً في موضوعه كي يلزم محذور اثنينية الواحد أو وحدة الاثنين، و ان أريد النقض بلحاظ فناء مفهوم واحد في مطابقات متعددة، فمدفوع بأن العالم‌ [٢] لوحظ فانياً في مطابقه و هو العالم‌ [٣] بالحمل الشائع، و التوسعة في ذات المطابق تستفاد من أداة العموم، فلم يلزم فناء الواحد في المتعدد.

ثم انه لا فرق في الإمكان و الامتناع بين استعمال اللفظ في معنيين حقيقيين، أو معنى حقيقي و مجازي، نظراً إلى ان لازم الثاني اجتماع النقيضين في الواحد. و يندفع بأن اجتماع المثلين كاجتماع الضدّين و النقيضين، مع ان الحقيقيّة و المجازية ليست من الأعراض المتأصلة التي لا يسوغ اجتماعها في الواحد تعدد الجهات، بل من الأوصاف الاعتبارية، و اللفظ بما هو موضوع للمعنى المستعمل فيه غيره بما هو غير موضوع له و غيرية المعنى المجازي للمعنى الحقيقي بملاحظة البناء على تعدد الاستعمالين محفوظة، فلم يلزم كونه مستعملًا في معناه و غير مستعمل في معناه، بل مستعمل في معناه و مستعمل في غير معناه. فافهم و تدبّر.

[١] في درر الفوائد: ج ١، ص ٢٧.

[٢] الظاهر أن لفظ «عام» صحيح لا «عالم».

[٣] الظاهر أن لفظ «عام» صحيح لا «عالم».