- فزوال المدلول المطابقي لا يستلزم زوال مدلوله الالتزامي، أو مع احتمال بقائه يتعبّد ببقائه استصحاباً- فمندفع بان الاذن إنشائي لا قهري، و لا إنشاء للإذن، و الاذن المطلق لا يعقل، و الاذن المتعين بتعين الإباحة الخاصة يوجب اتصاف الفعل بحكمين متضادين من الوجوب و الإباحة، مع ان الوجوب منبعث عن مصلحة لزومية مقتضية للإيجاب و متعلّق الإباحة الخاصة لا اقتضاء. نعم الوجوب يلازم عدم الأحكام الأخر من باب ملازمة أحد الضدين لعدم الآخر، و هو غير مبني على تركب حقيقة الوجوب و بساطتها، و إنّما البحث في استحباب الفعل أو إباحته مع ارتفاع الوجوب.

ثم إنّه على تقدير البساطة و عدم ملازمة ذلك المعنى البسيط للإذن في الفعل، فهل مبدأ هذا المعنى البسيط بسيط أو مركب؟ ربما يتخيّل ان الوجوب منبعث عن إرادة الفعل و كراهة الترك، فزوال كراهة الترك التي يتقوم بها مبدأ الإيجاب لا يستلزم زوال إرادة الفعل، فيحكم برجحان الفعل اما للدلالة الالتزامية أو للتعبّد الاستصحابي. و يندفع بان الإرادة المطلقة غير المتعيّنة بالشدة و الضعف أو غير المتعيّنة بالانبعاث عن مصلحة لزوميّة أو غير لزوميّة غير معقول، و المنبعثة عن أحد الأمرين تتعين للمبدئيّة امّا للإيجاب أو للاستحباب، فعلى الأوّل تكفي الإرادة المتعيّنة للمبدئيّة للإيجاب، و بقاؤها بعد ارتفاع الإيجاب غير معقول، و على الثاني لا تكفي للمبدئيّة للإيجاب سواء كان هناك كراهة الترك أم لا، بل مع حفظ مرتبة الإرادة يستحيل ان يكون لازمها كراهة الترك المختصة بالإيجاب. مضافاً إلى ان ملازمة كراهة الترك لإرادة الفعل ممنوعة كلية و ان كانت الملازمة على فرضها قهرية لا جعلية، لأن الإرادة التي هي حقيقة الشوق تنبعث عن المصلحة، و الكراهة تنبعث عن المفسدة، و ليس ترك الواجب أو المستحب إلا ترك ما فيه المصلحة لا انه مشتمل على المفسدة. نعم بناء على تفاوت مرتبتي الإيجاب و الاستحباب‌