الماهية ثبوت معروضه بثبوته، لا أن ثبوته موقوف على ثبوته، كنفس الوجود بالإضافة إلى الماهيّة، مع ان الوجود تحليلا من عوارض الماهيّة، و لذا كان مثله خارجا عن تحت قاعدة الفرعية الحاكمة بان ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له.

و السرّ في ان الحكم بالإضافة إلى متعلّقه و موضوعه كذلك هو ان الحكم امر تعلقي في ذاته، و البعث المطلق و الشوق المطلق لا يوجد بل يتقوّم بمتعلّقه و موضوعه، و اتحاد الفعليين محال، فيستحيل ان يكون للمشتاق إليه ثبوت في مرحلة الشوق مغاير لثبوت الشوق و مع ذلك يقومه و يشخصه. و منه تعرف حال العلم و متعلّقه أي المعلوم بالذات، فان العلم المطلق أيضاً لا يوجد بل متقوّما بمتعلّقه. و إذا فرض ان ثبوت الموضوع بعين ثبوت الحكم، فلا تعدد في الوجود حتى يلزم محذور الدور. مضافا إلى ان الموضوع إذا لم يكن له ثبوت ما وراء ثبوت الحكم، فهو بعنوانه مأخوذ في متعلّق الحكم، فالحكم بوجوده موقوف و بعنوانه موقوف عليه.

و منه تعرف دفع الدور المشهور في أخذ العلم بشخص الحكم في موضوع نفسه، فان الحكم لا وجود له مغاير لثبوت موضوعه، و المأخوذ هو عنوان العلم بالحكم، و المتوقف عليه وجود الحكم، فلا دور في مقام الجعل من وجهين، فتدبّر.

و مما ذكرنا يعلم انه كما لا دور لا خلف و لا اجتماع المتقابلين، لتغاير المتقدّم و المتأخّر بالوجود و الماهيّة أو بالوجود الحقيقي و الوجود العنواني.

و ربما يقال بلزوم ملاك الدور و هو تقدم الشي‌ء على نفسه، بتقريب ان الأمر في الإتيان بداعي الأمر موضوع لا بدَّ من فرض وجوده لا متعلّق يطلب وجوده، و كذلك العلم بالحكم لا بدَّ من فرض وجوده، و حيث ان المراد من الفرض هو الفرض المطابق للخارج لا كأنياب الأغوال، فلازم فرض وجود