الحاصل، بل المراد بالوجود المضاف إلى الطبيعي أو الفرد هو الوجود الخارجي الفرضي التقديري في قبال الوجود الخارجي التحقيقي، و الشوق و البعث يتعلقان به لإخراجه من حد الفرض و التقدير إلى حد الفعليّة و التحقيق. و مما ذكرنا تبين ان المحذور و دفعه غير مختصين بوجود الفرد بل جار في وجود الطبيعي أيضا.

إذا عرفت ما رسمناه تعرف ان تعلّق الأمر بوجود الطبيعي على حدّ تعلّقه بوجود الفرد امر معقول، و حيث ان لوازم وجود الفرد أجنبيّة عن الفرد بما هو فرد فلا يراد من تعلّق الأمر به إلا تعلقه به بما هو فرد لا بلوازمه، غاية الأمر ان تعلّق الأمر بوجود الطبيعي كان إيجاده بإيجاد فرد من افراده بنحو التخيير العقلي، و ان تعلّق الأمر بوجود الفرد لا خصوص فرد كان لا محالة بنحو التخيير الشرعي.

(لا يقال): كما ان الافراد موجودة بوجودات متعددة كذلك الطبيعي موجود بوجودات متعددة، لأنه على الفرض موجود بالعرض، و إذا تعدد ما بالذات تعدد ما بالعرض أيضا، و لا يعقل وجود الواحد النوعيّ بوجود واحد عددي، كما حكاه الشيخ الرئيس عن الرّجل الهمداني، فلا بدَّ من ان يراد وجودات الطبيعي معيناً أو مخيراً، فحال تعلّق الأمر بوجود الطبيعي حال تعلقه بوجود الفرد من كون التخيير فيهما شرعياً.

(لأنا نقول): هذا المحذور لازم تعلّق الأمر بالوجود التحقيقي أو تعلّقه بالفاني فيه، و امّا إذا تعلّق بالوجود الفرضي فلا يرد محذور، فانه للمولى فرض الوجود المضاف إلى الطبيعي لا بشرط من حيث مطابقاته التي تخرج من حد الفرض و التقدير إلى حدّ الفعلية و التحقيق، و هو المراد بصرف الوجود كلّما أطلق في فن الأصول، و إلا فصرف الوجود الّذي لا يشذ عنه وجود، و هو المراد في فن الحكمة، فلا يعقل في الماهيات المحدودة، و فرضه فرض امر محال، و ليست‌