المنبعثة عن دواع مخصوصة، فحديث بقاء الجنس بعد زوال فصله أجنبيّ عما نحن فيه، و ينحصر الأمر في كون حقيقة الإيجاب مركبة من أمرين اعتباريين أو اعتباري وحداني بسيط، فعلى الأوّل يمكن زوال أحد جزئيه و بقاء الآخر، و على الثاني لا جزء له حتى يتصور زوال جزء و بقاء جزء، فانه خلف.

و عليه نقول: دعوى التركيب في حقيقة الإيجاب المجعول غير صحيحة إثباتا و ثبوتا، و ذلك لأنّها اما مركبة من البعث نحو الفعل و الزجر عن الترك و اما مركبة من الاذن في الفعل و المنع من الترك. و عدم مساعدة مقام الإثبات واضح، لأن قوله: «صل» اما إنشاء البعث نحو الصلاة أو الاذن فيه، و لا تكفل لهذه الهيئة بوجه للمنع من الترك، فانه ينشأ بقوله: «لا تترك».

و اما عدم صحته ثبوتا فلان إنشاء البعث الّذي هو جزء هذا المركب لا يعقل ان يكون بغير داع أو بداع آخر غير جعل الداعي، فانه أجنبيّ عن الحكم الحقيقي، و الإنشاء بداعي البعث المطلق غير معقول، بل لا بدّ اما من انبعاثه عن إرادة شديدة أو ضعيفة و اما من انبعاثه عن مصلحة لزومية أو غير لزوميّة، فان كان منبعثا عن إرادة شديدة أو مصلحة لزوميّة كان هو حقيقة الإيجاب الاعتباري، و هو مستغن عن اعتبار المنع من الترك حتّى تتركب منهما حقيقة الإيجاب الاعتباري، و ان كان منبعثا عن إرادة غير شديدة و عن مصلحة غير لزوميّة فهو عين جعل الاستحباب الاعتباري و يستحيل اعتبار المنع من الترك معه. و منه تعرف ما في الاذن في الفعل و المنع من الترك، فان إنشاء الترخيص بداعي الترخيص غير المتعين بأحد التعينات غير معقول، و إنشاؤه بداعي الترخيص فعلا و تركا هي الإباحة الخاصة فلا يجامع المنع من الترك، و الاذن الاعتباري المحض ليس إلا الإباحة الخاصة، و الاقتضاء الطلبي ليس فيه إنشاء الترخيص بل ابتداءً إنشاء بعث مصحح لاعتبار أحد الوجهين من البعث الحقيقي الحتمي أو الندبي. و اما تسليم بساطة حقيقة الوجوب و جعل الاذن في الفعل لازماً له‌