بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٤

في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه‌

و تحقيق القول فيه برسم أمور:

(الأوّل)- اجتماع الحكمين- بناءً على تضاد الأحكام الخمسة كما هو المعروف- في واحد حقيقي حيث انه من الاجتماع المحال، فلا بدَّ من الالتزام بتعدد الوجود بالدقة لتعدد المقولة لمن يقول بالإمكان، فالعمدة تحقيق تعدد المقولة و تعدد الوجود و عدمه.

فنقول: ربما يقال بان الصلاة من مقولة الوضع حتى على القول بدخول الهوي إلى الركوع و السجود في حقيقتهما المطلوبة شرعاً، و ان الغصب من مقولة الأين، و المقولات متباينات ماهية و وجوداً، و لا يمكن جعل الحركة، جامعاً لهما، فان قيام الصلاتية و الغصبيّة بحركة واحدة ان كان بنحو قيام الفصل بالجنس لزم ان يكون لجنس واحد فصلان في عرض واحد، و هو غير معقول، و ان كان بنحو قيام العرض بموضوعه لزم قيام العرض بالعرض، و هو محال. و التحقيق ان مقولة الأين و ان كانت مباينة لمقولة الوضع و ليست مقولة مقومة لمقولة أخرى و لا المركب من مقولتين مقولة برأسها. إلا انه ربما تكون مقولة مقومة للجزء شرعاً، كمقولة الأين للسجود، فان المماسة للأرض بوضع الجبهة عليها و ان كانت غير هيئة السجود إلا انّها معتبرة في الجزء شرعاً، فما هو عين التصرف في‌