الإشارة إلى المتحد مع الوجود من باب اتحاد اللامتحصل مع المتحصل كانت ماهيّة جزئيّة غير قابلة للصدق على الكثير، و لو لم يلحظ مضافا إلى الوجود الخارجي و لو فرضا لم يكن الملحوظ إلا نفس الماهيّة الكليّة، فمناط الجزئيّة ما ذكرنا لا احتفافها بأمور خارجة عن مقام ذاتها المعبّر عنها بالمشخصات عند الجمهور، و هي لوازم التشخيص عند التحقيق، فان كل واحد من تلك اللوازم فرد لطبيعة، و ليس فرد طبيعة مفردا لطبيعة أخرى، فزيد مثلا فرد للإنسان بنفسه و بدنه لا بكمّه و كيفه و متاه و أينه.

(و منها)- ان الماهية الشخصية المتحدة مع الوجود موجودة بنفس ذلك الوجود، و حيث انّها فرد للطبيعة الكلية و كلّ طبيعة صادقة على فردها و ليس الصدق إلا بلحاظ الوجود لسلب الكلي عن الجزئيّ بالسلب الذاتي، فمناط الصدق اتحادهما في الوجود، و ليس الاتحاد في الوجود إلا ان الوجود المنسوب إلى أحدهما منسوب إلى الآخر. و حيث ان الماهية الجزئيّة متحدة مع الوجود بالذات فطبيعيّها متحد مع الوجود بالعرض. فالحق في المبنى ان الطبيعي موجود في الخارج بالعرض و فرده واسطة في العروض، فلعل المنكر ينكر وجوده بالذات لابتناء وجوده بالذات على أصالة الماهية، فالنزاع لفظي. و لا معنى لإرجاع النزاع في وجود الطبيعي إلى ان التشخصات هل هي في عرض الوجود واردة على الطبيعة، أو انها في مرتبة سابقة على وجود الطبيعة؟ و هو- مع بعده عن كلمات الباحثين عن تلك المسألة- غير صحيح، لأن تلك الأمور المعبر عنها بالتشخصات- كما عرفت- افراد لطبائعها لا مناط فردية فرد للطبيعي، فلا يكون هذا قولا بوجود الفرد فقط دون الكلي، و تلك اللوازم لوازم الوجود فلا يعقل ان تكون واردة على نفس الطبيعي، فلا يكون هذا قولا بوجود الطبيعي في الخارج فالصحيح ما مرَّ.

(و منها)- انه بعد إمكان وجود الطبيعي لا بدَّ من ان يتعلّق الأمر بنفس‌