على تقدير، بل المحذور ما مرّ مراراً من ان القدرة الواحدة لا تفي بامتثال امرين لا على تقدير و تفي بامتثال امرين مترتبين، إذ مع ترك الأهم لا مانع من إعمال القدرة في فعل المهم، و مع إعمال القدرة في فعل الأهم لا امر أصلًا بالمهم، و حيث لا يزول الأمر بالأهم مع عدم إعمال القدرة في امتثاله بل بمضي زمانه، فقد اجتمع الأمران في زمان واحد من دون لزوم محذور من ناحية عدم القدرة على امتثال الأمرين.

و اما حديث المطاردة بين الأمرين في مرتبة الأمر بالمهم لاجتماعهما في هذه المرتبة، أو كفاية طرد الأمر بالأهم للأمر بالمهم، لإطلاق الأمر بالأهم دون الأمر بالمهم، كما عن شيخنا الأستاذ، فلا يضرّ بالترتب، إذ قد عرفت سابقا انه لا تنافي بين الأمرين بما هما مقتضيان ليكون بينهما تطارد، نظير اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد، بل المفروض في المقام حكمان و موضوعان، فلا محذور من ناحية اجتماع الحكمين إلا بلحاظ انتهائهما إلى اجتماع الضدين، أو لزوم إعمال القدرة في امتثال كلّ منهما، و هذان المحذوران مترتبان على تحقق امرين لا على تقدير، لا ما إذا كان أحدهما لا على تقدير و الآخر على تقدير ترك امتثال الآخر. هذا مضافاً إلى استحالة معيّة الأمر بالأهم للأمر بالمهم في المرتبة بل لهما المعيّة في الزمان فقط، كما فصّلنا القول فيه في النهاية فراجع.

و ينبغي التنبيه على أمور: (أحدها)- حكي عن بعض أعاظم العصر [١] (قدّه) برهان خاص على بطلان الترتب، و محصله ان الترك المحرم من المهم اما تركه المطلق و لو إلى فعل الأهم، أو هو الترك المقارن لترك الأهم و هو الترك الغير الموصل. لا سبيل إلى الأوّل، لمنافاته لفرض الأهميّة و لفرض طلب المهم على تقدير ترك الأهم، فكيف يعقل حرمة تركه الموصل؟ و لا سبيل إلى الثاني‌

[١] هو المحقق الشيرازي.