بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٥ - الفصل الرابع

نتيجته الامتثال بكل فرد منه في الخارج، بل هي نتيجة تعلّق الأمر بالوجود اللابشرط.

و مما ذكرنا تعرف انه مع عدم تقييد الوجود المضاف إلى الطبيعي لا بدَّ من حمله على اللابشرط، لاستحالة تعلّق الأمر بالمهمل، و عدم خروج التعينات عن اللابشرطيّة و البشرطشيئيّة و البشرطلائيّة. فتدبّر جيّداً فانه حقيق به.

الفصل الرابع‌

في ان حقيقة الإيجاب مركبة أو بسيطة، حتى إذا نسخ الوجوب يمكن ان يبقى منه شي‌ء ليمكن تصديق دلالة الناسخ على بقائه أو يمكن التعبّد ببقائه بالاستصحاب، أو لا.

و مجمل القول فيه ان التركيب تارة حقيقي و أخرى اعتباري، كما ان البسيط حقيقي تارة و اعتباري أخرى. و المركب الحقيقي كالأنواع الجوهرية الجسمانية المركبة من مبدأ الجنس الطبيعي و مبدأ الفصل الطبيعي، و البسيط الحقيقي كالأعراض المقولية التي لا تركب لها في الخارج بحيث تقبل موادها توارد الصور عليها و ان كان لها باعتبار العقل جنس و فصل عقلي، و في الأنواع الجوهرية يتعقل زوال الفصل و بقاء ذات الجنس لا بما هو جنس، لتفصله بعدم الفصل لنوع جوهري آخر، كالشجر، فانه بقطعه يزول فصله و هي قوّة النموّ و يبقى بذاته بما هو جسم فيندرج تحت نوع الجماد، فلذا ربما أمكن توهم بقاء الاذن في الفعل بعد زوال المنع من الترك، لتفصل الإباحة الخاصة بعدم المنع من الترك، فبقاء ذات الجنس و هو الاذن معقول لاندراجه تحت نوع آخر و هي الإباحة الخاصة. إلا ان ذلك مخصوص ببعض الأنواع الجوهرية دون كلّها و دون المقولات العرضية. و من الواضح ان حقيقة الإيجاب المجعول تشريعاً ليست من المقولات بل من الاعتبارات، و مصحح اعتبارها الإنشاءات الخاصة