بداهة تقدّم كلّ معروض على عارضه و تأخّر عارضه عنه من دون فرق بين المركبات الحقيقية و المركبات الاعتبارية. و لا منافاة بين هذا التقدّم و التأخّر بالتجوهر في مقام التقرر و التقدّم و التأخّر بالطبع في مرحلة الوجود و بين تكافؤ الجزئيّة و الكلية، نظراً إلى انّهما متضايفان و المتضايفان متكافئان في القوّة و الفعلية، فان التكافؤ لا يزيد على التلازم في الوجود بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر، كما في العلة و المعلول، فان ذات العلة متقدّمة على ذات المعلول، مع ان العلّية و المعلولية معنيان متضايفان، فالتقدّم بالتجوهر أو بحسب الوجوب أو بحسب إمكان الوجود لا ينافي المعيّة المعتبرة في المتلازمين تقرراً و وجوباً و وجوداً و لا يخفى عليك ان الجزئيّة و الكلية بحسب مقام التقرر الماهوي و بحسب مرحلة الوجود لا دخل لهما بالجزئيّة و الكليّة بحسب مقام الطلب، كما مرَّ بيانه سابقا عند التكلّم في الأحكام الوضعيّة [١]. و ملاحظة المتكثرات كأجزاء الصلاة بنحو الوحدة مصححة لتعلّق طلب واحد بها، لا أنّها مأخوذة في المتعلّق حتى يستكشف من عدم دخلها في المطلوب انحصار جهة الوحدة في تعلّق طلب واحد بها، فيقال ان الجزئيّة و الكلية بلحاظ مقام المطلوبيّة متأخّرتان عن الطلب، فكيف يعقل ان تكون مناط الجزئيّة و الكليّة في متعلّق الطلب؟.

ثمَّ انّ الجزء له اعتباران آخران، و هما اعتبار اللابشرطيّة و البشرطلائيّة من حيث الاتحاد، ذكرهما أهل فنّ المعقول في المركبات الحقيقيّة تصحيحا لحمل أحد الجزءين على الآخر و كلّ منهما على الكل، فأخذه بعض أجلّاء تلامذة شيخنا العلّامة الأنصاري‌ [٢] (قدهما) و استعمله في غير موضعه، حيث أجراه في المركبات الاعتبارية تصحيحاً لتعلّق الوجوب المقدّمي بالجزء، بيانه‌

[١] في ص ٤٦.

[٢] في مطارح الأنظار: ص ٨٢.