و الإيجاد بالمتولد منه، فالإلقاء إيجاد الملاقاة و الإحراق إيجاد الحرقة، و كما ان وجود الملاقاة مغاير لوجود الحرقة كذلك إيجاد الملاقاة مغاير لإيجاد الحرقة. و منه تعرف ان الإحراق و التدخين عين الحرقة و الدخان ذاتا، و الكل غير الإلقاء إيجادا و وجودا. كما يتضح بذلك ان أحد الفعلين التوليديين إذا كان مورداً للأمر و الآخر مورداً للنهي فجمع المكلف بينهما بسبب واحد يتولدان منه كان خارجاً عن مورد النزاع، لا لأن السبب هو المأمور به و له عنوانان، بتخيل عنوانية الفعل التوليدي للمتولد منه، فليس هناك مقولتان انضمّت إحداهما إلى الأخرى، بل لأن مورد الأمر غير مورد النهي حقيقة من دون توهم تركيب انضمامي أو اتحادي، كما إذا امر بإكرام زيد و نهي عن إكرام عمرو فقام لهما إكراماً، فان موضوع الأمر و النهي متعدد بلا توهم تركيب أصلًا. و عليه فملاك إمكان الاجتماع تعدد المقولة المستلزم لتعدد الوجود، و ملاك الامتناع وحدة الوجود و ان تعددت جهاته و عناوينه.

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: في مقدمات البرهان المذكور بعض ما يمنعني حفظ الأدب مع شيخنا الأستاذ (قدّه) عن التعرض له، إلا ان الحق أحق ان يتبع.

(اما المقدمة الأولى) فهي في الاشتهار كالشمس في ضحى النهار إلا انّه لا أصل لها، و ينبغي تنزيه الفكر عمّا لا برهان عليه بل البرهان على خلافه، و ذلك لأن التضادّ من أحوال الصفات الخارجية للموجودات العينية و ان كانت انتزاعية، و الحكم اما يراد منه البعث و الزجر الانتزاعيان من الإنشاء بداعي جعل الداعي أو مبدؤهما من الإرادة و الكراهة النفسانيّة، و لكل منهما موضوع يقومان به و متعلّق يتعلّقان به. اما الحكم بمعنى البعث و الزجر فهو بحسب التحليل ينحل إلى لفظ يقصد به البعث النسبي، و هو منشأ لانتزاع البعث الاعتباري إذا كان بداعي جعل الداعي و الباعث. و فردان من طبيعي‌