اللفظ و ان لم يمكن اجتماعهما في موضوعهما و هو شخص المتكلم في زمان واحد، إلا ان اجتماع الأمر و النهي المبحوث عنه لا يتوقف على اجتماعهما لفظاً و إنشاءً في زمان واحد، و الكلام الإنشائي الواحد و ان لم يمكن منشئيته لانتزاع البعثين أو البعث و الزجر، إلا ان المفروض في اجتماع الأمر و النهي إنشاءان، أحدهما منشأ لانتزاع البعث، و الآخر لانتزاع الزجر، فمن حيث الموضوع و المنشأ لا اجتماع في واحد بحيث يرتبط بالمبحوث عنه هنا. و اما من حيث المتعلّق فتارة يلاحظ شخص الفعل بما هو مقوم للبعث الاعتباري، فهو و ان لم يعقل كونه مقوماً لبعث آخر أو زجر، إلا ان الاجتماع المبحوث عنه لا يتوقف عليه.

و أخرى يلاحظ شخص الهوية العينية التي هي مجمع العنوانين، فهي لا يعقل ان تكون مقومة للبعث الاعتباري أو الزجر الاعتباري، و إلا لزم تأصل الأمر الاعتباري أو اعتبارية المتأصل، و كلاهما محال. و ثالثة يلاحظ، طبيعي الصلاة و طبيعي الغصب، فكل من الطبيعيين مقوم لأمر اعتباري غير ما هو مقوم لأمر اعتباري آخر، فلا اجتماع لاعتبارين في واحد. و ملاحظة الطبيعيين فانيين في واحد شخصي لا توجب سراية الأمرين الاعتباريين إلى ذلك الواحد، لأن الفناء لا يوجب إمكان المحال، و المفروض استحالة قيام الأمر الاعتباري بالخارج عن أفق الاعتبار. و اما اجتماع البعثين أو البعث و الزجر في واحد طبيعي- و هو طبيعي الحركة الكلية الجامعة للصلاتية و الغصبية- فلا محذور فيه من حيث اجتماع الضدين في واحد، لأن اجتماعهما في الواحد الشخصي محال لا في الواحد النوعيّ، لأن طبيعي الفعل دائماً مورد للأمر و النهي و لو بالنسبة إلى مكلّفين متعددين أو من الموالي المتعددين. و تعدد المكلّف و تعدد الآمر أجنبي عن اجتماع الضدين في واحد. فاتضح مما ذكرنا ان البعث و الزجر ليسا من العوارض العينية بل الاعتبارية، و ان المتعلّق ليس من الموجودات الخارجية بل العنوانية، و ان الوحدة ليست شخصية بل طبيعية، فلم يلزم اجتماع المتضادين‌