القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٥ - قاعدة (٢٤٨) هل الامر للفور أو صالح له وللتراخي؟ بعض الموارد التي هي على الفور والتي على التراخي         

فله نفيه ما لم يقرّ به.

الثامن : لو ذكر الشفيع غيبة الثمن ، أو المدعي غيبة البينة ، أجل ثلاثة أيام.

التاسع : لو سأل المولي والمظاهر الإنظار بعد انقضاء المدة لم ينظر ، إلا أن يذكر عذرا ، فيؤخر إلى انقضائه.

العاشر : إذا أعسر الزوج بالنفقة ، وقلنا لها الفسخ ، تقدم حكمه [١].

الحادي عشر : إذا سكت المدعى عليه عن الجواب ، قيل [٢] : ترد اليمين على المدعي في الحال ، أو يقضي بالنكول. وقيل [٣] : بل يقول له الحاكم ثلاثا.

الثاني عشر : المتهم بالدم ، قيل [٤] : يحبس ستة أيام.

الثالث عشر : إذا ردّت اليمين على المدعي ، وطلب الإمهال ، فالأقرب إجابته ، ولا تقدير لإمهاله.

[١] تقدم منه أنه على التراخي. راجع : ٢ ـ ٢٤٩.

[٢] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٩ ـ ٢٣٥ ، والمرغيناني ـ الهداية : ٣ ـ ١١٥.

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ١٦٠ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٩٤ ، والشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣٠٣ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٦٠.

[٤] انظر : العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٢٥٤. وقد تقدم منه في : ٢ ـ ١٩٣ ، اختياره.