و احترام‌آميز بوده و حق مشاركت ما در برنامه‌هاى فرهنگى- اجتماعى همواره فراهم شده است؛ چنان‌كه حتى در قانون برنامه چهارم پنج‌ساله، ماده ١٢٠ اين قانون اعلام مى‌كند براى مشاركت اقليت‌ها در سياست‌گذارى كشور شورايى تشكيل خواهد شد كه در حال شكل‌گيرى است.[١]

هارون يشايايى، رئيس انجمن كليميان تهران اعلام نمود:

اجتماع حدوداً ٢٠ هزار نفرى يهوديان ايران كه بزرگ‌ترين در قلمرو كشورهاى اسلامى و آسيايى مى‌باشد، داراى يكى از اصولى‌ترين و سازمان يافته ترين تشكل‌ها از جهات دينى- فرهنگى يهود و رفاه زنان و جوانان يهودى در جهان است. كنيساهاى يهوديان در ايران حتى در شهرهايى كه كمتر از ٥٠ نفر يهودى ساكن هستند، داير و فرايض دينى در آنها به بهترين وجه انجام مى‌گيرد و نه‌تنها كسى مانع آنها نيست، بلكه از كمك‌هاى جمهورى اسلامى ايران نيز برخوردار هستند و بعد از انقلاب رونق كنيساها چشمگير شده است. براساس اصل ١٣ قانون اساسى، صدور رأى در احوال شخصيه به‌وسيله مرجع دينى كليميان ايران اعلام مى‌شود و به‌وسيله انجمن كليميان به دادگاه‌هاى مربوطه فرستاده مى‌شود و دادگاه‌ها و قوه قضاييه براساس نظر مرجع دينى كليميان رأى نهايى را صادر مى‌كند كه اين مورد در ميان همه كشورهاى جهان كاملًا استثنايى است.[٢]

در دنياى امروز، در غربِ مدعى آزادى و دموكراسى، مسلمانان از حقوق و آزادى لازم برخوردار نيستند؛ تا بدان پايه كه حتى جمعيت ٦ ميليونى مسلمانان فرانسه- كه خود را مهد دموكراسى مى‌داند- و جمعيت ١٠ ميليونى مسلمانان آمريكا، يك نماينده در مجالس آن كشورها ندارند!

٣. مطبوعات و كتاب‌

شاخص ديگرى كه با سنجش آن مى‌توان استبداد و يا آزادى را در ساختار سياسى- فرهنگى يك حكومت بررسى كرد، وضعيت مطبوعات و نشر كتاب است.

متأسفانه مطبوعات و كتاب در دوران پهلوى به‌لحاظ چندوچون، كارنامه‌اى سياه داشت؛ چراكه آزادى حقيقى براى اين نوع فعاليت‌ها وجود نداشت و فضاى نقد و پرداختن به مسائل اصلى جامعه بسته بود. در دولت ١٤ ساله هويدا سانسور به اوج خود رسيد و افرادى همانند احسان نراقى- نظريه‌پرداز فرهنگى رژيم پهلوى- از طراحان سانسور در ايران بودند. هويدا

[١]. روزنامه جام جم، ٩/ ١١/ ١٣٨٤، ص ١١.

[٢]. روزنامه اعتماد ملى، ٧/ ٨/ ١٣٨٦، ص ٩.