اول مطلبى كه به ذهن هركس پس از فهم «منفى» اين لايحه [/ موازنه منفى دكتر مصدق‌] مى‌رسد، حفظ منافع نفت جنوب است؛ يعنى اين طرح آقاى دكتر فعلًا خيال كمپانى نفت جنوب را از ورود رقيب‌هاى گردن كلفت به ميدان نفت كاملًا راحت و آسوده مى‌سازد.[١]

٥. انگلستان كه از بحث‌هاى مربوط به لغو امتياز نفت جنوب احساس خطر كرده بود، براى تقويت بنيان قرارداد ١٩٣٣ نماينده خود «گِس» را به ايران فرستاد و با مذاكراتى كه در دولت صورت گرفت، انعقاد قرارداد الحاقى را شكل داد كه ساعد به‌عنوان نخست‌وزير، اين قرارداد را براى تصويب به مجلس پانزدهم ارسال نمود.

در قرارداد الحاقى، حقوق بسيارى از ايران ضايع مى‌شد و براى فريب و اعلام مزاياى بيشتر نيز مقرر شده بود حق‌الامتياز ايران از ٤ شيلينگ در هر تن در قرارداد ١٩٣٣ به ٦ شيلينگ افزايش يابد. در واقع اين افزايش، كاذب بود؛ چرا كه شركت نفت انگليس حق‌الامتياز ايران را به طلا و براساس نرخ رسمى (٢٧ شيلينگ) پرداخت مى‌كرد، درحالى‌كه اين ميزان با قيمت بازار آزاد (٢٥٠ شيلينگ) فاصله زيادى داشت و در عمل پرداخت ٦ شيلينگ، همان ٤ شيلينگ سابق بود. اين در حالى بود كه در همان زمان، ونزوئلا بابت حق‌الامتياز خود از شركت صاحب امتياز، بابت هر تن نفت ٥/ ٢٣ شيلينگ دريافت مى‌كرد؛ حال آنكه يك چاه ايران از نظر توليد معادل ٢ هزار چاه در ونزوئلا بود.

همچنين هم‌زمان با افزايش قيمت نفت، ارزش پوند انگليس كاهش مى‌يافت، ولى حق امتياز ايران تغيير نمى‌كرد و حتى كمتر مى‌شد. طى سال‌هاى ١٣٢٩- ١٣٢٤ ش سود خالص شركت انگليسى پس از كسر ماليات و استهلاك دستگاه‌ها و ... بالغ بر ٢٥٠ ميليون پوند بود كه تنها ٩٠ ميليون پوند به ايران دادند و ماليات دريافتى انگليس بيش از سهم امتياز ايران بود.[٢]

سرانجام دولت ساعد موفق نشد قرارداد الحاقى را در تيرماه ١٣٢٨ به تصويب رساند و عمر مجلس پانزدهم به پايان رسيد.

٦. در آن هنگام كه بحث قرارداد الحاقى مطرح بود، آيت‌الله‌كاشانى را به دليل مخالفت‌

[١]. منصور مهدوى، كشف تاريخ، ج ١، ص ١٣٣- ١٢٥.

[٢]. نيكى آر. كدى، ريشه‌هاى انقلاب ايران، ص ٢٣١ و ٢٣٢.