٢. در دوران رضاشاه، امتياز دارسى لغو گرديد و ديگربار طى امتيازى جديد در سال ١٣١٢ ش (١٩٣٣ م) شصت سال نفت ايران در اختيار انگليس قرار مى‌گيرد و اين در حالى بود كه از قرارداد شصت ساله دارسى ٣٢ سال گذشته بود و حال با قرارداد جديد شصت سال ديگر نيز ادامه مى‌يافت. طبق اين قرارداد براى هر تن نفت ٤ شيلينگ به ايران پرداخت مى‌شد و مبلغى نيز از منافع خالص صاحبان سهام به ايران مى‌دادند و مجموع اين دو مبلغ نبايد از ٧٥٠ هزار ليره در سال كمتر مى‌شد؛ حال آنكه ايران از ١٦ درصد قرارداد دارسى استفاده بيشترى مى‌برد، اگرچه انگليسى‌ها با دفترسازى و تقلب، حتى همين حق‌الامتياز ناچيز را به‌درستى پرداخت نمى‌كردند.[١]

از سوى ديگر، كليه اموال شركت نفت انگليسى كه طبق قرارداد دارسى متعلق به ايران بود، در قرارداد جديد در اختيار شركت انگليسى قرار مى‌گرفت. اين قرارداد با دستور رضاشاه و به امضاى حسن تقى‌زاده از مشروطه‌خواهان مشهور بسته شد.

شايان ذكر است در اين قرارداد ننگين، قيمت فروش مواد نفتى به ايران از سوى شركت انگليسى- كه توليد آن به قيمتى ارزان تمام مى‌شد- براساس قيمت نفت در خليج مكزيك و خليج رومانى با تخفيف ١٠ درصدى تعيين شده بود.[٢] از سوى ديگر، شركت انگليسى از پرداخت ماليات به دولت ايران معاف، ولى سهم حق‌الامتياز ايران مشمول مقررات ماليات بر درآمد دولت انگلستان بود. در سال ١٩٤٨ دولت ايران ٩ ميليون ليره انگليس حق‌الامتياز دريافت كرده بود؛ درحالى‌كه دولت انگلستان ٢٨ ميليون ليره ماليات از شركت نفت ايران و انگليس دريافت داشت.[٣]

٣. انگلستان با وقوع جنگ جهانى دوم و تصرف ايران توسط متفقين در شهريور ١٣٢٠، با تبعيد رضاشاه، پسرش محمدرضا را بر تخت سلطنت نشاند.

آيت‌الله‌كاشانى كه در سال‌هاى قبل همراه پدرش در عراق با انگليسى‌ها مبارزه مى‌كرد و

[١]. نيكى آر. كدى، ريشه‌هاى انقلاب ايران، ص ١٦٥.

[٢]. ايرج ذوقى، مسائل سياسى- اقتصادى نفت ايران، ص ١٤٩.

[٣]. همان، ص ٢٤٨.