در برابر هر دلارى كه ايالات‌متحده براى خريد نفت ايران خرج مى‌كرد، ايرانى‌ها دو دلار براى خريد تجهيزات نظامى و ساير كالاها به ايالات‌متحده برمى‌گرداندند.[٢]

درهمين‌باره اسدالله علم در خاطراتش چنين نوشت:

در ديدار شاه به او گفتم اطلاعات بسيار محرمانه‌اى از يك منبع انگليسى دريافت كرده‌ام كه نشان مى‌دهد پنتاگون، جنرال دايناميك، شركت سازنده اف- را تحت فشار قرار داده تا قيمت درخواستى از ايران را دو برابر كند ... شاه مدتى دراين‌باره فكر كرد و گفت: «او هم از قبل مردّد شده؟!» به همين علت مصرّانه مى‌خواهد كه من از سفير آمريكا بپرسم كه آيا ارقامى كه در كنگره بر زبان آورده شده، ١٦٠ هواپيما را دربرمى‌گيرد يا ٣٠٠ فروند [را]. شاه گفت: با وجود اين، سازنده كتباً تأييد كرده كه قيمت هر هواپيما ٥/ ٦ ميليون دلار است. چطور مى‌توانند آن را به ١٨ ميليون دلار افزايش دهند؛ يعنى تقريباً بالغ بر سه برابر؟ در پاسخ گفتم كه اين درست همان كارى است كه درمورد ناوشكن‌هاى اسپروانس كردند: شش فروند اين كشتى‌ها ٢٨٠ ميليون دلار برآورد شده بودند، اما ما مجبور شديم ٦٠٠ ميليون دلار بپردازيم. گفتم: به نظر مى‌رسد كه پنتاگون در بالا كشيدن مابقى ناچيز درآمد نفتى ما، وقت را تلف نمى‌كند.[٣]

همچنين جيمى كارتر، رئيس‌جمهورى آمريكا طى نامه‌اى به مجلس سناى آمريكا درخصوص فروش هواپيماى آواكس به ايران مى‌نويسد:

... با توجه به نكات يادشده اطمينان دارم تمامى اعضاى كميته به اين نتيجه خواهند رسيد كه فروش آواكس به ايران اقدامى در جهت منافع ملى ايالات‌متحده است.[٤]

اما در قراردادهاى نظامى ايران و انگليس بى‌شك بدتر از آمريكا عمل شده است. براى مثال، در قرارداد «تانك شير» در ماده فسخ قرارداد آمده: اين قرارداد به هر دليل و علتى و

[١]. جيمز بيل، عقاب و شير، ص ٣٢٧.

[٢]. مايكل لدين و ويليام لوئيس، كارتر و سقوط شاه، ص ٣٠.

[٣]. اسدالله علم، گفتگوهاى من با شاه، ج ٢، ص ٨١١.

[٤]. روزنامه ايران، ٢٠/ ١٠/ ١٣٧٦، ص ٦.