امنيت غذايى از اركان جامعه توسعه‌يافته است كه با اقدامات رژيم پهلوى و نابودى كشاورزى از ميان رفت؛ تا آنجا كه ايران با وارد كردن محصولات از اين‌دست، از بزرگ‌ترين واردكنندگان مواد غذايى به‌شمار مى‌رفت: پنير از دانمارك، تخم‌مرغ از اسرائيل، گوشت از استراليا، گندم از آمريكا، مرغ از فرانسه، سيب‌زمينى و پياز از پاكستان و جزاينها. ايران در حالى بيش از ٥٠ درصد مواد غذايى را از خارج وارد مى‌كرد كه ٦٠ درصد مردم آن روستا نشين بودند، اما اينك با جمعيت ٧٢ ميليونى و بيشتر شهرنشين، حدود ٥ درصد مواد غذايى مورد نياز را وارد مى‌كنيم؛ ضمن آنكه تراز بازرگانى بخش كشاورزى نيز مثبت است، بدين معنا كه بيش از ميزان واردات، صادرات كشاورزى داريم.

كشورى كه تا پيش از اصلاحات آمريكايى در سال ١٣٤١ از لحاظ مواد غذايى خودكفا و حتى صادركننده گندم بود، متأسفانه به بزرگ‌ترين واردكننده محصولات غذايى در سال ١٣٥٧ تبديل مى‌شود. براى نمونه، در سال ١٣٥٦ ميزان واردات گندم ايران به بيش از يك ميليون و چهارصد هزار تن رسيد. همچنين در سال ١٣٥١ واردات كالاهاى كشاورزى بالغ بر ٧/ ١٣ ميليارد ريال بود، تا اينكه در سال ١٣٥٦ به ٧/ ١٠٩ ميليارد ريال رسيد.[١]

با پيروزى انقلاب اسلامى ايران در كشاورزى با تحولات بزرگى روبه‌رو بوده‌ايم. براى مثال، از سال ١٣٨٣ با سالانه توليد بيش از ١٥ ميليون تن گندم، پس از ٤٠ سال به خودكفايى رسيده و در سال ١٣٨٦ به صادركننده گندم تبديل شده‌ايم.

ايران از لحاظ اقليمى در منطقه‌اى خشك و نيمه‌خشك قرار گرفته و متوسط بارندگى سالانه آن كمتر از ٢٥٠ ميلى‌متر است كه از متوسط جهانى، يعنى ٧٥٠ ميلى‌متر بسيار كمتر است. به‌همين‌رو، ايران نيازمند سدسازى است تا با ذخيره آب‌هاى سطحى، آن را بهره‌بردارى كند.

[١]. شاپور رواسانى، دولت و حكومت در ايران، ص ٢١٠ و ٢١١.