آنان عليه ملت ايران آغاز شد كه در يك مورد با مسدودكردن اموال و دارايى‌هاى ايران در اروپا و آمريكا نزديك به ٢٠ ميليارد دلار از ثروت ملت ايران را بلوكه كردند.

در سال‌هاى گذشته، جمهورى اسلامى ايران با طرح شكايت در دادگاه لاهه و همچنين قرارداد الجزاير در سال ١٣٥٩ هنگام آزادسازى گروگان‌هاى آمريكايى توانست بخشى از اين ثروت هنگفت را پس‌گيرد، ولى هنوز بخش زيادى از آن- كه به ارزش امروز چند صد ميليارد دلار مى‌شود- در اروپا و آمريكا مسدود استكه اين خود در كاهش انباشت سرمايه در كشور تأثيرى بسزا داشته است.

چهار. در شرايطى كه هنوز آمريكايى‌ها تمام طلب ملت ايران را نداده‌اند، ولى در سال‌هاى گذشته شركت‌هاى آمريكايى و اروپايى در دادگاه لاهه مدعى شدند رژيم پهلوى به آنان بدهى داشته است و بدين ترتيب پول‌هايى را نيز دريافت كردند. براى مثال، آمريكا مدعى شد در سال‌هاى پس از جنگ جهانى دوم تعدادى ماشين جيپ نظامى و چادر نظامى به ايران داده‌اند كه هنوز پول آنرا دريافت نكرده‌اند.

پنج. يكى ديگر از مسائلى كه در انباشت سرمايه و درآمدها و مسائل اقتصادى ايران تأثيرى منفى نهاد، تحريم‌ها و تهديدات و محاصره اقتصادى دشمنان در سال‌هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى است كه در ادامه چند نمونه اين اقدامات را يادآور مى‌شويم:

در گزارش «گروه مطالعات رياست جمهورى آمريكا» كه به امضاى چهل دولتمرد سابق و فعلى آمريكا رسيده است، چنين آمده:

دولت آمريكا بايد مانع سرمايه‌گذارى در صنعت نفت ايران شود.[١]

الگور، معاون رئيس‌جمهورى آمريكااعلام كرد:

دولت آمريكا به تلاش خود براى قطع همكارى‌هاى فناوريك ساير كشورهاى صنعتى با ايران ادامه خواهد داد؛ زيرا واشنگتن در عدم‌دستيابى مردم ايران به فن‌آورى‌هاى‌

[١]. روزنامه كيهان، ١٨/ ١/ ١٣٨٠، ص ١٤.