الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٦ - مسائل في الخمس

، وعليه فإذا رجعت قيمتها ونزلت بعد نهاية السنة إلى الخمسين وجب عليه إخراج العشر من الباقي بالنسبة، وضمان العشر من التالف إذا كان مقصراً.

فالنتيجة، الباقي فهي تختلف عن نتيجة المشهور فيما إذا كان رأس المال مخمساً، وأما إذا لم يكن مخمساً فلاتختلف النتيجة.

سؤال (٨٢٤): إذا كان لدى الإنسان سيارة قد تعلق الخمس فيها، وهي موجودة في غير بلده، فهل يلاحظ قيمتها عند إخراج الخمس من المكان الموجود فيه، أو الموجود في غير بلده، علماً أن القيمة في البلدين مختلفين باختلاف كبير؟

الجواب: نعم، يلاحظ قيمتها في بلدها.

سؤال (٨٢٥): هل تأذنون لعموم المؤمنين والمؤمنات التصرف في العين المخمسة وقبل إيصاله للجهة الشرعية، نظراً لابتلاء المؤميين بذلك؟

الجواب: قد أذنا لمن يرجع إلينا بالتقليد، التصرف في الثلث للفقراء، وعلى مسؤوليته، وإيصال الباقي إلينا.

سؤال (٨٢٦): الراتب الحكومي وغير الحكومي، هل يتبع سنة القبض، أم سنة الإستحقاق من ناحية الخمس؟

الجواب: يتبع في الخمس سنة القبض في الراتب الحكومي، هذا شريطة أن لايمضى الحاكم الشرعي عقود الإجارة الجارية بين الموظفين والحكومة، حيث إن له ذلك إذا كانت الأعمال المستأجرة عليها حلالًا، وحينئذٍ يملك الراتب من حين إجراء العقد، وفي تخميسه مخير بين أن يخمس الراتب قبل القبض، أو بعد القبض والإستلام فوراً، وفي غير الحكومي‌