الإستفتاآت الشرعية
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
الباب الاول في مسائل التقليد
٥ ص
(٣)
مسائل في التقليد
٧ ص
(٤)
الباب الثاني في مسائل الطهارة
٣٧ ص
(٥)
مسائل في الطهارة
٣٩ ص
(٦)
مسائل في الغسل
٦٧ ص
(٧)
مسائل في أحكام التخلي
٧٩ ص
(٨)
مسائل في النجاسات
٨١ ص
(٩)
مسائل في أحكام الجبيرة
٩٧ ص
(١٠)
مسائل في أحكام الميت
٩٩ ص
(١١)
مسائل في أحكام الدماء الثلاثة
١١٢ ص
(١٢)
الباب الثالث في مسائل الصلاة
١١٩ ص
(١٣)
مسائل في الصلاة
١٢١ ص
(١٤)
صلاة الجماعة
١٦١ ص
(١٥)
صلاة القضاء
١٧٠ ص
(١٦)
صلاة الجمعة
١٧٩ ص
(١٧)
صلاة المسافر
١٨٥ ص
(١٨)
الباب الرابع في مسائل الصوم
١٩٩ ص
(١٩)
مسائل في الصوم
٢٠١ ص
(٢٠)
أحكام قضاء الصوم
٢١٣ ص
(٢١)
الباب الخامس في مسائل الخمس
٢١٧ ص
(٢٢)
مسائل في الخمس
٢١٩ ص
(٢٣)
الباب السادس في مسائل الزكاة
٣٠٣ ص
(٢٤)
مسائل في الزكاة
٣٠٥ ص
(٢٥)
الباب السابع في مسائل الحج
٣٠٩ ص
(٢٦)
مسائل في الحج
٣١١ ص
(٢٧)
الباب الثامن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٣٧ ص
(٢٨)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٣٩ ص
(٢٩)
الفهرست
٣٤١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص

الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠ - مسائل في التقليد

فكيف يجوز له ذلك.

سؤال (١٢): عندما بلغت الحلم فكرت بأنني لا اريد تقليد مرجع معين فحددت لي أحدى عشر مرجعاً من المراجع المشهورين بالساحة لأحقق الاغلبية في الراي فعندما كنت اريد ان أسال عن موضوع معين أسأل هؤلاء المراجع جميعاً نفس السؤال وبنفس الصيغة ومنهم السيد حفظه الله وانتظر الاجابة منهم وعندما تصل الاجابة اعمل برأي الاغلبية من المراجع ولا اخذ برأي الاقلية سواءً كانت الاغلبية على هوى نفسي ام مخالفة له اعمل بها كما يفتى المراجع ولا أمشي على هوى نفسي أسال اسئلة معينة فإذا حللها ست مراجع مقابل خمسة يحرمونها فأعتبرها حلالًا وهكذا والى يومنا هذا وانا ابلغ السابعة والعشرين من العمر وانا اعمل بهذه الطريقة فهل اعمالي صحيحة من صلاة وصيام وحج وخمس وكل شي‌ء؟ أم عليَّ اعادة كل هذا؟

الجواب: يجب عليك تقليد فقيه واحد أعلم بحسب اعتقادك واطمئنانك. واما اعمالك السابقة فإن كانت مخالفة لرأي مرجعك الفعلي فيما لا يعذر فيها الجاهل كالأركان في الصّلاة فلابد من قضائها. واما لو كانت مطابقة لرأي مرجعك الفعلي، أو مشكوكة لعدم تذكر طريقة أدائها فلا شي‌ء عليك. واما ما كان من اعمالك السابقة مخالفة في أمر يعذر فيه الجاهل كغير الأركان من الأجزاء والشرائط، فلا يجب عليك قضاؤها.

سؤال (١٣): هل يجب على الزوج اجبار زوجته على اتباع حكم المرجع الذي يقلده هو إذا كانت تقلد مرجعاً آخر يقول بحكم آخر؟ كما لو كان يقلد مرجعا يفتي بوجوب ستر الوجه بينما تقلد هي مرجعا يفتي بجواز كشف الوجه، فهل يجب عليه ان يجبرها على تغطية وجهها؟