أو مثيلْ، ولهذا لا ينبغي الإستظلال إلاّ تحت ولايته، ولا تصح العبودية والربوبية إلاّ له، وذلك لا يكون ألاّ بفك قيود عبودية الغير، وتصريفها إليه دون غيره سبحانه وتعالى.

الآية التي بعدها تتحدّث عن ثلاثة أقسام اُخرى من صفات الفعل والذات حيث توضح كلّ واحدة منها قضية الولاية والربوبية في بعد خاص.

يقول تعالى: (

له مقاليد السماوات والأرض

فكل ما يملكه مالك هو منه سبحانه وتعالى، وكل ما يرغب به راغب ينبغي أن يطلبه منه، لأنّ له تعالى خزائن السماوات والأرض وليس «مفاتيحها» وحسب (

ولله خزائن السماوات والأرض

)[١].

«مقاليد» جمع «مقليد» وتعني المفتاح، وهي تستخدم ككناية للسيطرة الكاملة على كلّ شيء ما، فيقال مثلا: إنّ مفتاح هذا الأمر بيدي، يعني أنّ برنامجه وطريقه وشرائطه كلّها تحت قدرتي وفي يدي.[٢].

وفي الصفة الأُخرى، والتي هي في الواقع ثمرة ونتيجة للصفة السابقة تقول الآية: (

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

) لأنّ بيده تعالى جميع خزائن السماوات والأرض ه فإنّ جميع الأرزاق في قبضته، ويقسمها وفقاً لمشيئته التي تصدر يمقتضى حكمته، ويلاحظ فيها مصلحة العباد.

إنّ من مقتضيات استفادة جميع الكائنات من رزقه تعالى هو العلم بمقدار حاجتها، ومكانها وسائر شؤون حياتها الأُخرى، لذا تضيف الآية في آخر صفة قوله تعالى: (

إنّه بكل شيء عليم

وهناك ما يشبه هذا الأمر وهو ما جاء في الآية (٦) من سورة «هود» في قوله تعالى: (

وما من دابة في الأرض إلاّ على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل

[١] ـ المنافقون، آية ٧.
[٢] ـ بهذا الخصوص لدينا بحث مفصل يمكن مراجعته في نهاية الحديث عن الآية (٦٣) من سورة «الزمر».