زندگى اجتماعى بدون نفوذ قانون ميسر نيست و نفوذ قانون بدون قوه مقننه و قوه قضائيه و قوه مجريه ممكن نيست هر اندازه كه دو قوه اول از زير قوه سوم بيرون باشد و هر قدر كه قوه مجريه پيرو دو قوه قضاييه و تقنينيه باشد دولت مترقى محسوب مى‌شود.

قوانين رسمى و وضعى بيشتر امروز چون در حريم عقايد و اخلاق و اكثر افعال فردى نظارتى ندارد ضروريت و حتى صلاحيت خود را در زندگانى انفرادى انسان‌ها از دست مى‌دهد.

در اسلام به خاطر توسعه و گسترش شعاع قوانين آسمانى او تا مرز عقايد و اخلاق و افعال انفرادى و اجتماعى، اقتصادى و سياسى و غيره زندگى اجتماعى و انفرادى نياز ضرورى به حكومت و قانون دارد و بدون اين دو قانون و حكومت مسلمانان هيچ چاره‌اى ندارند.

در اسلام قوه قضاييه و اجراييه وجود دارد ولى به استقلال اولى از دومى‌