ارزشى قايل نشده‌اند و حتى رئيس قوه مجريه (اولوالامر) مى‌تواند در مواردى متصدى قضا و فصل خصومت و احقاق حق متنازع فيه شود. در عنض اسلام به پيروى از قانون و منطبق بودن فضاى قاضى با موازين قانونى اهميت زيادى داده شده است.

قوه تقنينيه به اين معنايى كه در عرف سياسى امروز رايج است در اسلام وجود ندارد زيرا اصول قوانين اسلامى به طور كلى در دو منبع اصيل اسلامى (كتاب و سنت) بيان شده كه براى توضيح آن علم فقه از طرف فقهاى اسلامى پى‌ريزى گرديده است.

بلى تدوين قوانين حسب نياز جامعه فرد امرى است ضرورى كه بايد توسط جمعى از متخصصين پاكدامن و آگاه مسلمان به وجود آيد.

حالا اجتماع اين متخصصين در ضمن قوه مجريه باشد يا در ضمن قضائيه و يا در مجلس شوراى ملى كه منبع تصميمات در موضوعات مختلف كشور است مسأله مهمى نيست و حتى مناسب‌تر اين است كه قوه مستقلى باشد بنابراين دولت اسلامى (يا امامت و يا خلافت و يا جمهورى اسلامى) داراى قواى مدونه و مجريه و مشوره و قضاييه مى‌باشد كه در راس آن فرد جامع الشرايط به عنوان اولوالامر (و يا به تعبير امروز رئيس جمهور و يا رئيس دولت و يا هر نام ديگرى كه در آينده مصطلح گردد) قرار دارد.

غرض ما در اين رساله تشريح حدود ارگان‌هاى دولت اسلامى نيست بلكه بيان اختيارات حاكم شرعى و حكومت اسلامى از نظر قرآن مجيد است‌