رنگارنگ يا کشکول درويشي - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٦ - مسايل فقهيه

٨- ارش جنايت، مالى است‌كه بواسطه جنايت بر عضوى يا منفعتى، بر جانى واجب مى‌شود. و مُقّدر شرعى ندارد. و حكومت نيز ناميده مى‌شود. براى تعيين مقدار آن دو راه وجود دارد:

اول: فرض‌كردن فرد آزاد را مملوك و تفاوت بين قيمت معيب و سالم را بدست مى‌آورد. و از جانى آن را از ديه مى گيرد. اين راه هر چند مختار مشهور اماميه و مذاهب اسلامى مى باشد، ولى عيب آن اين است كه فعلًا مملوكى وجود ندارد، تا قيمت آن مشخص گردد. و راه مذكور از مدتها به اين سو ناكارآمد شده است. (جواهر الكلام، ج ٤٣ ص ٣٥٣ و مسالك و شرح لمعه)

دوم: اندازه گيرى تاوان، بنظر حاكم شرعى است كه از مشوره با دو نفر عدل اهل خبره به دست مى آيد. (مبانى تكملة المنهاج، ج ٢ ص ٢١٢) و در حديث صحيح عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) آمده است: ديه ى دستى كه بريده شود، پنجاه شتر است. و ما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون‌[١]

و همين قول، مختار اين جانب است و ربطى به مقايسه با ديه ندارد.

٩- منفعت: حقى است كه براى مالك عين ثابت مى شود، گاهى به سبب اجاره براى مستأجر و به سبب عاريه براى مستعير و يا براى فرد به سبب اختصاص و سبقت ثابت مى شود، مانند جلوس در مساجد و حسينيه ها و مدارس و ساير اماكن موقوفه و يا مباحه.

از فقهاى شيعه نقل شده است كه منفعت قابل إسقاط و إبراء نيست، چون إبراء مخصوص به ما فى الذمه است. و به عين و منعفت آن تعلق ندارد. إبراء

[١] - الوسايل، ١٩ باب ٤٨ من ابواب دية الاعضاء.