جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٢ - فصل يازدهم جهاد با اهل كتاب و بحث جزيه

عدم آن در عقد شرط نشده باشد. ولى دليلى بر لزوم اشتراط آن در عقد ذكر نشده است و اگر شرط شود و مخالفت كنند عقد ذمه بى‌اثر ميشود وگرنه حتى مستحق تعزير هم نيستند زيرا آنان كافر حرامى باعتقاد خود انجام نداده‌اند و اسلام بقاى آنان را بر دين خودشان تجويز فرموده است.

٧- اينكه احكام اسلام در صورت مرافعه بر آنها جارى شود و آنان- احكام مسلمانها را بپذيرند و اين شرط داخل در صغاريست كه قرآن آنرا ذكر كرده است و بعضى از فقهاى متتبع ميگويند: خلافى بين فقها نيست كه عقد ذمه بمخالفت اين ماده نقض ميشود هرچند كه در عقد شرط نشده باشد. اگر اين معنى را داخل صغار بدانيم ذكر آنهم در عقد لازم ميشود.

٨- اينكه اولاد خود را بدين خود نبرند امام صادق در صحيح فضل بن عثمان مى‌گويد:

ما من مولود يولد الا على الفطرة فابواه اللذان يهود انه و ينصرانه و يمجسانه و انما اعطى رسول الله.

الذمة و قبل الجزية عن رووس اولئك باعيانهم على ان لا يهودوا اولادهم و لا ينصروا و اما اولاد اهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم.

[١].

ممكن است اين روايت نيز حمل بر عمل حضرت رسول اكرم در يك واقعه خاص شود و اسم اشاره (رؤوس اولئك باعيانهم) بسوى افراد معينى برگردد نه اينكه بيانگر حكم كلى در عقد ذمه باشد زيرا مشهور علماى اسلام آنرا شرط ندانسته‌اند و الله العالم.

از مجموع آنچه كه ذكر شد ثابت شد كه اولا در صحت عقد امان و ذمه جز دادن جزيه (و يا بقول ابو حنيفه التزام بآن) چيزى زيادتر بعنوان شرط بدليل معتبر لفظى ثابت نشده است.

ثانيا اگر اهل كتاب با مسلمانان قتال و محاربه نمايند بعيد

[١] ص ٩٦ ج ١١ الوسايل، ذيل روايت بشكل ديگرى هم نقل شده است ولى سند آن ضعيف است.