اصل مطلب با قطع نظر از خصوصيات آن از مسلمات فقه اسلامى ميباشد و اساس آن اين آيه مباركه است‌[١]: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‌ (توبه ٢٩).

اگر تمام اين آيه درباره اهل كتاب نازل شده باشد چون ايمان درستى بخدا و قيامت ندارند اثبات مطلب كه عبارت از اختصاص جز به باهل كتاب تنها ميباشد واضح و روشن است و اگر صدر آيه را مطلق و حتى مخصوص بغير اهل كتاب و بكفارى بدانيم كه بخدا و روز قيامت اصلا ايمان ندارند باز هم از آيه مشروعيت اخذ جزيه از كفار غير كتابى ثابت نميشود زيرا جمله: حتى يعطوا الجزية عن يد از باب قدر متيقن به جمله (و لا يدينون دين الحق) رجوع ميكند و رجوع آن به دو جمله لا يومنون ... و لا يحرمون ... بى‌دليل است، و در علم اصول فقه بيان شده است كه در همچه فرض هرچند جملات (غير اخير) مقيد بقيد نشوند ولى جملات مذكور از اطلاق خود بسبب احتقاف و اكتناف آنها بچيزى (جمله مقيد) كه شائستگى تقييد را دارد ساقط ميشوند و ظهورى براى آنها نمى‌ماند ولى به هرحال اطلاق ساير آيات قرآن براى وجوب قتال تا اسلام آوردن و عدم قبول جزيه كافى ميباشد[٢] الفرض پس از ذكر اصل مطلب بپاره‌اى از فروعات آن توجه نمائيد.

[١] كارزار كنيد با كسانيكه بخدا و بروز قيامت ايمان نمى‌آورند و حرام نميكنند آنچه را كه خدا حرام نموده است و بدين حق گرايش ندارند از آنانيكه داراى كتابند تا اينكه در حالت كوچكى ب دست خود جزيه بدهند.

[٢] بلى اگر اقليتهائى در كشورهاى اسلامى از غير اهل كتاب وجود داشته باشند و حكومت اسلامى روى عوامل سياسى بين المللى با بخاطر قراردادهاى خاصى با بعضى از دولت‌هاى كافر نتواند-- بقتل آنان در فرض عدم پذيرفتن اسلام اقدام كند ميشود بر اسعاس مصلحت با آنان مهادنه و متاركه كند و از آنان مقدارى مال دريافت دارد ولى اين مال جزيه گفته نميشود و احكام آن بر او مترتب نمى شود.