جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٨ - فصل يازدهم جهاد با اهل كتاب و بحث جزيه

سال باشد يا در آخر آن بين فقها اختلاف است از شافعى نقل شده كه وقت آن آخر سال است و از امام ابو حنيفه نقل شده است كه اول سالست. علامه حلى و صاحب جواهر الكلام‌[١] كه دو تن از دانشمندان نامدار شيعه‌اند ميگويند كه وقت آن آخر سال است و حتى دومى بر اين نظريه اصرار دارد و نظر ساير دانشمندان شيعه را نمى‌دانم كه چيست، و نظر اينجانب اينست كه از نظر شرعى دليل روشنى بر تعيين يك قول ازين دو قول نداريم، لذا تعيين وقت جزيه نيز موكول به نظر حاكم مى‌باشد. به هرحال اگر كافر ذمى قبل از دادن جزيه مسلمان شود، جزيه از او ساقط مى‌شود، حتى بعد از اتمام سال، چون در جزيه نوعى صغار است كه در حق مسلمان منفى است، و لاطلاق قوله تعالى‌ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ. و هذا هو المشهور او لا خلاف فيه. و اگر جزيه از معامله ربوى و يا از فروش شراب و خمر و ساير اعيانيكه بيع و فروش آنها در اسلام حرام است به دست آمده باشد براى مسلمانان حلال است و گناه آن بر ذمه فروشنده و خريدار اهل كتاب است، كما دل عليه خبر صحيح.[٢]

در پايان بايد به دو مطلب مهم توجه كنيم:

اول اينكه: گرفتن جزيه و عقد ذمه كار هرمسلمان نيست بلكه وظيفه امام است و يا حاكم شرعى و در صحت اين عقد از طرف حكومت غير اسلامى مانند حكومتهاى موجوده و حتى مانند رژيمهاى سابق كه تا حدى بظواهر اسلامى- يابنده بودند و اينگونه متجاهر بفسق نبودند اشكال و جاى بحث است و سيره‌اى را كه صاحب جواهر (ره) بر صحت آن ادعا ميكند قابل منع است، بنابرين قدر متيقن بنظر نگارنده اهل كتاب گاهى ذمى ميشوند كه عقد قرارداد با آنها

[١] ص ٢٥٧ ج ٢١ جواهر الكلام

[٢] ص ١١٧ ج ١١ الوسايل.