جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٠ - فصل يازدهم جهاد با اهل كتاب و بحث جزيه

بانكى كافى باشد (فتأمل)

٢- انجام ندادن كاريكه مخالف امان باشد مانند عزم نمودن به جنگ با مسلمانان و كمك به مشركين (مراد مشركين مهاجمين است) و جا دادن به جاسوسهاى آنان و امثال آن.

كلام صاحب جواهر گويا درين شرط مضطرب است گاهى ميگويد در- اعتبار اين شرط خلافى نيابيدم، گاهى ميگويد اكثر علما متعرض- اين شرط نشده‌اند: (اگر چيزى ذكر نشودخلاف و وفاق در آن نيز معنى ندارد[١] علامه حلى بر اين شرط چنين استدلال ميكند كه اعتبار آن مقتضاى اطلاق امانست زيرا وقتى با ما جنگيدند بر ما قتال آنان واجب ميشود و قتال ضد امانست و ظاهرا صاحب جواهر هم اين استدلال را قبول نموده است. ص ٢٦٦ ج ٢١ من الجواهر

٣- اذيت نكردن مسلمانان بزنا با زنان مسلمان و لواط با پسران آنها و دزدى اموال و گمراه ساختن مسلمانان از دين‌شان و راهنمائى دشمنان بر نقاط ضعف آنان و امثال آن. و اين شرط از شهيد در لمعه ظاهر ميشود. بلكه صاحب جواهر از محقق و شهيد استظهار نموده كه اذيت مذكور هرچند كه شرط نشود ناقص و بر هم‌زننده ذمه است. ولى از جمعى نقل كرده كه اگر عدم آن شرط شود ناقض است و إلا نه، ولى احكام حدود و تعزيرات و قصاص بر- مرتكبين آنها جارى ميشود.

٤- دشنام ندادن و بدگوئى به پيامبر اسلام (ص) زيرا اگر دشنام دهند، كشته ميشوند و اگر بدگوئى كنند تعزيز ميشوند و بعضيها آنرا ناقض امان و ذمه دانسته‌اند ولى مشهور آنرا ناقض عهد نميدانند و ذكر آنرا نيز در عقد واجب نمى‌دانند، حال كتابى حال مسلمان است كه حد و تعزيز مذكور بر او جارى ميشود، بلى اگر شرط شود و- مخالفت كنند بر نقض ذمه‌شان درين فرض ادعاى اجماع شده است‌

[١] احتمال دارد كه مرادش اين باشد كه اكثر علماء آنرا در جمله شرايط ذكر نكرده‌اند ولى گفته‌اند كه ذمه بان باطل ميشود بنا- برين كلام خالى از اضطراب است.