جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣١ - فصل يازدهم جهاد با اهل كتاب و بحث جزيه
و فى الجواهر: الظاهر كون عقد الذمة ليس كغيره من العقود- التى لا تقبل التعليق بل هو ضرب من العهد فيجوز حينئذ تعليق الامان و الذمة على ذلك كالوصية العهدية و الامارة .. اقول و يدل عليه فى الجمله صحيح زرارة الاتى.
٥- به منكرات اسلامى ماند شرب خمر و زنا و خوردن گوشت خوك و نكاح محارم و امثال آن تظاهر نكنند ورنه ذمهشان از بين ميرود هرچند كه در ضمن عقد شرط نشود، بعضيها آنرا ناقض عهد ندانسته اند، علامه حلى ميگويد اگر شرط شود مخالفت آن ناقض عهد است وگرنه نيست.
بر نظريه اولى دو دليل اقامه شده است:
اول اجماع كه منقول و غير معتبر است.
دوم صحيح زراره از امام صادق (ع) كه ميگويد رسول خدا (ص) جزيه را از- اهل ذمه قبول فرموده است بر اينكه ربا نخورند و گوشت خوك نخو- رند، خواهران و دختران خواهر و برادر را نكاح نكنند، هركس از انان اينكارها را بكنند ذمه خدا و رسولش از او برى ميباشد (بعد امام صادق فرمود) و ليست لهم اليوم ذمه ص ٩٥ ج ١١ الوسايل ولى مضمون روايت نخوردن محرمات و عدم نكاح محارم است هر چند كه در خفاء باشد و از باب اتفاق آشكار شود، بر علاوه كه از روايت لزوم اشتراط آن در عقد دانسته نميشود بلكه قدر متيقن از روايت اينست كه پيامبر بزرگوار اسلام چنين شرطى را فرموده است و هيچ كس شك ندارد كه هرگاه عدم تظاهر يا عدم اتيان باين امور شرط شود و آنان مخالفت كنند عقد ذمه باطل و بىاثر ميشود، ذيل روايت- نيز مورد قبول فقها نيست بايد آنرا بر نفى ذمه اكمل و يا بر نفى ذمهايكه از جانب حكومتهاى غير اسلامى آنوقت پذيرفته مىشد حمل نمود.
٦- كنيسه و عبادتگاه جديدى نسازند و ناقوس را ننوازند و سا ختمان بلند (و بالاتر از ساختمانهاى مسلمانان) نسازند وگرنه به نظر جمعى تعزيز ميشوند و بقول نادرى عقد ذمه نيز نقض ميشود و لو