جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٣ - فصل يازدهم جهاد با اهل كتاب و بحث جزيه

نيست كه امان نقض شود حتى اگر در عقد امان شرط ترك قتال- نشده باشد زيرا ترك قتال مقتضاى عقد امان است ولى ذكر آن در حصت عقد معتبر نيست.

ثالثا باتفاق علماى شيعه و سنى‌[١] شرط هفتم نيز در عقد ضمان معتبر است كه عبارت از پذيرفتن جريان احكام اسلام بر آنان در اداى حق و ترك حرام باشد. من اگر چه براى اعتبار اين شرط دليل لفظى روشنى پيدا نكرده‌ام و فقط احتمال مى‌دهم كه جمله‌ (وَ هُمْ صاغِرُونَ) قرآن مجيد بر آن دلالت كند ولى به احتمال نمى‌شود فتوى داد لكن مع الوصف اين شرط را نيز قبول مى‌كنم چه احتمال عقلايى نمى‌رود كه همه علماى اسلام اعم از شيعه و سنى در اعتبار اين شرط به خطاء رفته باشند و بهتر اينست كه قصور را از فهم خود بدانم و الله الموف ق‌و هو الهادى الى سواء السبيل.

بلى صحت عقد بر قبوليو دادن جزيه او اجراى احكام مسلمين موقوف است و نقض آن بر رد يكى ازين دو بر قتال با مسلمانان استوار است.

ولى والى مسلمانان هرچه را كه به نفع اسلام و آخرت اهل كتاب مفيد بداند، و زمينه اشتراط آن فراهم باشد، ميتواند آن را شرط كند و اين امور مفيد كه ترك محرمات و عدم مخالفت با احكام اسلامى و مصلحت مسلمانان است در كتب مفصله فقه منظور است كه ذكر آنها ضرورى به نظر نمى‌رسد، و چنانچه اهل كتاب بآنها وفا نكند ذمه آنان از بين مى‌رود.

اگر كسى بپرسد كه تطبيق احكام الهى باندازه مقدور واجب است، پس هرمقدار كه دور نگهداشتن اهل كتاب از معاصى‌

[١] به ص ٢٦٥ ج ٣١ جواهر و به ص ٥٧٢ و ص ٦١٨ ج ١٠ مغنى بن قدامه مراجعه شود. در كتاب اول نظر علماى شيعه و در كتاب دوم نظر علماى اهل سنت بدست مى‌آيد. و بحمد الله نظرات علماى طرفين در اين مسايل بسيار نزديك است.