جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٩ - فصل يازدهم جهاد با اهل كتاب و بحث جزيه
توسط حكومت اسلامى منعقد گردد لا غير.[١]
و اما اهل كتابى كه فعلا در كشورهاى اسلامى زندگانى ميكنند در همه كار خود آزادند و مانند مسلمانان محصول گمرك و ماليات و- حقوق بلديه (شهردارى) را بحكومت ميدهند. اينان اهل ذمه نيستند هرچند دولتهاى داخلى غير اسلامى امنيت آنان را بطور ضمنى تقبل كردهاند. ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ.
(دوم) اينكه آيا مجرد دادن و گرفتن جزيه در ذمى شدن اهل كتاب كافيست و يا نه بلكه ذمه شرايطى ديگرى نيز دارد؟ در قرآن مجيد فقط دو جمله درين مورد وجود دارد. حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون. تا اينكه جزيه بدهند در حاليكه كوچك باشند. ولى در- فقه نظرات دانشمندان اسلامى درين مورد مختلف است و در مجموع امور زير را براى قبولى ذمه بعنوان شرط ذكر كردهاند.
١- دادن جزيه كه بايد اعتبار آنرا قطعى و غير قابل بحث بدانيم بلكه لازمست ذمى آنرا بدست خود بدهد و وكالت درين امر باطل- است[٢] و در صحت حواله نظر است ولى بعيد نيست كه دادن چكهاى
[١] و فى الجواهر ص ١٧٦ ج ٢١: و قد عرفت انه فى زمان بسط اليد للامام( ع) و نائبه الخاص و اما فى زمان قصورها فنائب الغيبة بل و الجائر للسيرة ... و لعله لذا قال فى الدروس: و فى زمن الغيبة يجب اقرارهم على ما اقرهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم، بل مقتضاه صحة ذلك و ان اخل بما هو كالركن لعقد الذ- مة و هو الجزية و الصغار و نحوها مما عرفت. الا ان الذى يظهر من الاصحاب فساد عقد الذمة بما سمعت لو وقع من احد من غير فرق- بين هذا الزمان و يغره اللهم الا ان يكون من الجائر و قلنا با- عتبار ما يقع منه و ان خالف الحق كما عساه يظهر مما سمعته من- الدروس الا انه كما ترى نعم هو كذلك من حيث التقية الضررية لا الهيية.
[٢] لقوله تعالى حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ يعنى تا جزيه را بدست خود بدهند. بهرحال شرط، قبولى جزيه نيست بلكه دادن آنست( در موقع معين).