جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٤ - فصل سيزدهم جهاد با باغيان
از فعاليتهاى آنان خطر سقوط دولت و يا از بين رفتن اصل نظام اسلامى بوجود آيد با مرتكبين همانند محارب و فسد فى الارض كه حكم آن بعدا بيان ميگردد رفتار ميشود، زيرا بنظر نگارنده در صدق عنوان محارب و مفسد حمل اسلحه معتبر نيست، بلكه پارهاى از نشريات و فعاليتهاى سياسى بمراتب خطرناكتر از اسلحه آتشين است، بهرحال اگر حكومت به تنهائى قادر بدفع آنان نباشد بر مردم واجب است بعنوان دفاع از اسلام و حكومت اسلامى با مفسدين بجنگند و اگر شهيد شوند بىغسل و كفن دفن ميشوند.
دسته چهارم متدينين كمفكريكه در مخالفت و مبارزه خود با نيت خوب اشتباه ميكنند، دولت جلو فعاليت مضر آنان را ميگيرد بدون اينكه مستحق تعزيز باشند ولى نسبت باتلاف اموال دولتى و فردى ضمانت آنان ثابت است زيرا احكام وضعى برخلاف استحقاق عقوبت تابع قصد و نيت نيست ٧ بلكه پس از منع حكومت اسلامى اگر دوباره بفعاليت بپردازند مستحق تعزير نيز ميباشند. ولى نكته مهم احراز اشتباه و يا صحيح بودن مبارزه است، يكى بايد درين مورد مراجعه كرد و قضاوت كى درين مورد حجت است؟ ممكن است درين جا سه راه حلى ارائه داد.
(اول) اينكه معيار حكم قاضى جامع الشرايط باشد البته در فرض استقلال قوه قضائيه از قوه اجرائيه و توجه مخالفت مخالفين با- غير قوه قضائيه[١].
(دوم) اينكه چند تن از نمايندگان با كمال و با انصاف مجلس شورى و لو با اذن قاضى جامع الشرايط براى همچه قضاوتى معين شوند
(سوم) دانشمندان مورد اعتماد مردم كه حقوقبگيران دولت نيستند و از قضاوت آزاد برخوردارند بعنوان هيئت منصفه مثلا براى اين كار و امثال آن انتخاب شوند.
بهرحال باين موضوع بايد ملتفت باشيم كه حكومت اسلامى حق
[١] يعنى كه معترضين بر قوه مجريه ايراد دارند و خود قاضى مدعى عليه نيست.