جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٦ - فصل بيست و يكم غنايم جنگى
اهل سنت مستحق سه سهم[١]
از علماى شيعه اسكافى نيز به سه سهم قايل شده و از دانشمندان اهل سنت ابو حنيفه بدو سهم فتوا داده است[٢] و رده بعض اهل السنة يا نه مخالف للروايات الصحيحه الصريحه.
بايد متوجه بود كه روايت دو سهم از طريق شيعه ضعيف است و ما به جبران سند آن بواسطه عمل مشهور فقها، قايل نيستيم و دو روايتى كه سند آن معتبر است[٣] دلالت دارد كه حضرت پيامبر اكرم (ص) و حضرت امير المومنين (ع) براى فارسى (اسب- سوار) سه سهم و براى پياده يك سهم قرار ميدادند.
و به فتواى مشهور فقها، اين حمك حتى در فرض بىنيازى از اسب نيز ثابت است و روايت ضعيفى نيز بر آن دلالت دارد ولى عمده اطلاق دو روايت معتبر است كه اين فتوا را تائيد مىكند و چون نگارنده در اصل اين حكم در مثل جنگهاى زمان حاضر توقف دارم، لذا فروع آن را نيز ذكر نكردم، طالبين به كتب مطوله مراجعه كنند.
و كيفما كان فالاعتبار بكونه فارسا حين حيازة الغنيمة دون دخول المعركه بلا خلاف و لا اشكال كما قيل و فيه نظر و الله العالم
ج- كافر، مالك مال مسلمانى كه به غنيمت از او گرفته نمىشود و اگر او مسلمانان حد را اسير كرده باشد بهروسيلهايكه از او گرفته شوند، آزادند و ملك لشكريان مسلمان نمىشوند و اگر غنيمت از اموال مسلمين باشد كه بوسيله جنگ دوباره به جنگ مسلمانها بيفتد چه قبل از قسمت آن بين لشكريان و چه بعد از آن شناخته شود به مالكين اصلى آنان ارجاع مىشود بلى مشهور گفتهاند كه در فرض قسمت و برگشت مال به مالك اصلى
[١] ص ٢٠١ ج ٢١ جواهر و ص ٦٧٨ ج ٢ فقه السنه
[٢] حاشيه ص ٦٧٨ ج ٢ فقه السنه
[٣] ص ٧٩ و ص ٨٨ ج ١١ الوسايل