جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٧ - فصل بيست و يكم غنايم جنگى
مجاهد مىتواند قيمت ان را از امام مطالبه كند، ولى اگر غانمين پراكنده نشدهاند- و اعاده قسمت ممكن است بايد غنايم باستثناى مال مسلمانها دوباره تقسيم شود[١] و الله الهادى.
و- قدر متيقن از آيات و روايات در جواز گرفتن غنيمت در جنگ، مال كافر است، لذا اخذ اموال بغاة و مفسدين و غيرهم جايز نيست و نيز گرفتن مال كافر به حيله و سرقت و امثال آن داخل در غنيمت نيست.[٢] چون غنيمت تنها در فرض جنگ با كفار است هرچند اين جنگ به غرض استغنام باشد فتامل.
و نيز اگر اموال كفار بوسيله جنگ، بدست لشكريان نيفتد بلكه به توسط مصالحه به آنان برسد داخل غنيمت نمىشود بلكه از جمله انفال مىباشد[٣]
ط- در جهاد فعلى افغانستان- صانها الله من ادناس الكلاب الماركسين- اگر اسلحه و اموال روسها بدست مجاهدين افتد داخل غنيمت است، ولى اگر اموال و اسلحه دولتى باشد داخل در غنيمت نمىشود و حكمش اينست كه در راه جهاد اسلامى مورد استفاده قرار گيرد.
ى- اموال و اسلحه كفار پس از اخراج خمس، در فرضى ميان مجاهدين قسمت مىشود كه گروهها و احزاب در مقابل اعاشه مجاهدين شرط نكرده باشند، اسلحه مربوط به تشكيلات باشد و الا مجاهدين مالك آنها نمىشوند.
[١] براى تحقيق اين مورد به ص ٩٢ ج ١ حدود الشريعه فى محرماتها چاپ دوم مراجعه شود.
[٢] بجزء سوم حدود الشريعه به بحث خمس الغنيمه مراجعه شود.
[٣] انفال مال امام است،( ملك دولت اسلامى) ولى اين قسمت از انفال( مال كفار كه توسط مصالحه بدست مىآيد) حكم خاصى دارد رجوع كنيد به ص ٧٩ رساله دين و اقتصاد نگارنده.