جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٩ - فصل بيست و يكم غنايم جنگى
كسانيكه حقى در غنايم ندارند، مانند كفار و زنان و بردگان[١] و امثال اينها البته معلوم است كه بر اين دو مقدار خمس تعلق نمىگيرد.
٣- بعضى از اموال نفيس را معصوم (ع) مىتواند براى خود بردارد[٢] مانند شمشيربران و كنيز خوبصورت و اسب تيزرو و غير ذلك مما هو صفو المال و لم يضربا لجيش بلا خلاف يجده بعض- الفقهاء الماهرين.
و مقتضاى صحيح ربعى، معاف بودن صفو المال از خمس است چون در اين روايت آمده است كه رسول و امام از غنيمت، صفو مال را براى خود برمىداشت، بعد خمس را برمىداشت و بقيه را ميان
[١] عدم استحقاق كافر جنگجو در صف مسلمانان عليه كفار را مىتوان از انصراف ادله جواز غنيمت از غير مسلم فهميد، و علامه حلى بر آن ادعاى اجماع نيز نموده است. و اما عدم استحقاق زن مجاهد مسلمان از غنيمت كه مخالف اطلاق ادله است، دليل روشنى ندارد هرچند كه بر آن ادعاى اجماع شده است( ص ١٩١ ج ٢١ الجواهر) ولى اينگونه اجماعات در نظر نگارنده اعتبارى ندارد. بلى در روايت سماعه آمده است كه حضرت رسول اكرم( ص) زنان را براى تداوى زخميان در جنگ بيرون برد و از فيئ بانان حصه نداد و لكن نفلهن ص ٨٦ ج ١١ الوسايل لكن سند روايت ضعيف است و مورد آن فرض تداوى است نه جهاد فتأمل.
بهرحال مقداريكه براى اين سه طايفه( زن، برده و كافر) معين مىشود نبايد بمقدار حصه غنيمت باشد بلكه بايد حتما كمتر از آن باشد.
[٢] صحيح كنانى ص ٣٧٣ ج ٦ وسايل و صحيح ربعى ص ٣٥٦ ج ٦ وسايل بر آن دلالت دارد و از جواهر الكلام استفاده مىشود كه مولف آن از اين دو روايت غفلت نموده است و اين غفلت از مثل او عجيب است. ص ١٩٥ ج ٢١