واحد اصحاب اجماع؛[١]سوم، ادعای نجاشی مبنی بر مقبول بودن مراسیل ابن ابی عمیر نزد امامیه؛[٢] چهارم، سخن شهید اول مبنی بر عمل امامیه به شرایع علی بن بابویه هنگام فقدان نصوص؛ زیرا فتاوایش را به منزله اخبار آحاد دانسته‌اند.[٣]

حوزه پذیرش خبر واحد

الف) علامه طباطبایی بر این باور است که چنانچه روایتی متواتر باشد یا با قرینه قطع آوری باشد، در حجّیت آن تردیدی نیست، اما روایتی غیر از این دو دسته، اگر «موثوق الصدور بالظن النوعی» باشد، در باب فقه، حجیت دارد؛ زیرا «حجّیت و اعتبار شرعی از نوع اعتبارات عقلایی است»، لذا جعل چنین حجّیتی در صورتی درست است که یک اثر شرعی با قابلیّت چنین جعلی در میان باشد، و از آنجا که امور اعتقادی (از جمله تفسیر) و قضایای تاریخی، فاقد اثر شرعی قابل جعل هستند، اعتبار شرعی در آن بی‌معناست.[٤]

ب) آیةالله خویی بر یکسان بودن اعتبار روایات گمان‌آور در دو حوزه فقه و تفسیر تأکید می‌کند و این اشکال را نادرست می‌شمارد؛ زیرا «معنای درست حجیّت در اماره هایی که طریق به واقع هستند، آن است که شارع، اماره را، هر چند گمان‌آور باشد، تعبّداً در حکم علم و قطع قرار داده و بدین سان، هر طریق معتبری یک فرد از افراد تعبّدی، علم است و همان آثار بار شده بر علم، بر طریق نیز بار خواهد شد و در این جهت تفاوتی میان خبر تفسیری و فقهی دیده نمی‌شود». ایشان دلیل این امر را سیره عقلا دانسته و سپس در باره شرط پذیرش خبر ثقه، چه در تفسیر و چه فقه، می‌نویسد:

شرط مهم در اعتبار همه روایاتی که دلیل معتبر شرعی بر حجیّت و اعتبار آن وجود دارد، این است که جامع شرایط حجیت باشد؛ از قبیل این که مقطوع الکذب نباشد و نیز نباید مضمون آن با قرآن، سنّت قطعی و اجماع یا حکم صریح عقل ناسازگار باشد، و در این سخن نیز، تفاوتی میان روایات فقهی و غیر فقهی وجود ندارد.[٥]

ج) آیةالله معرفت نیز در باب تفسیر، تاریخ و اعتقادات، خبر واحد را معتبر ندانسته، اما می‌نویسد:

[١]. رسائلالمرتضی، ج‌١، ص٢٠٢؛ فرائدالأصول، ج١، ص٣٣٠.

[٢]. السرائر، ج‌١، ص١٩‌و٤٧و ٨٢و ١٢٧و ٢٦٧و ٣٨١و ج٢، ص١٨٦و ج٣، ص٤٤٠.

[٣]. عدةالاصول، ج١، ص١٢٦؛ فرج المهموم، ص٤٢؛ بحار الأنوار، ج٢، ص٢٤٥؛ فرائد الأصول، ج١، ص٣١٢ و٣٣٢-٣٣٣.

[٤]. ر.ک: فرائدالأصول، ج١، ص٣٤٠؛ تلخیصاصول فقه، ج٢، ص٥٢.

[٥]. رجالالکشی، ص٢٣٨و٣٧٥و٥٥٦؛ فرائدالأصول، ج١، ص٣٣٦.