قضا و قدر، در قلمرو تشریع و قانون نیز وجود دارد. قَدَر تشریعی، بدین معناست که خداوند متعال، افعال اختیاری انسان را اندازه‌گیری کرده و بر اساس مصالح و مفاسدی که دارند، آنها را به واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح، تقسیم کرده است. نیز اندازه و مقدار پاداش آنها را معیّن نموده است. و قضای تشریعی، آن است که خداوند، فرمان اجرای
قَدَر تشریعی را صادر کرده است، چنان که امام علی٧ در حدیثی در تفسیر قضا و
قدر می‌فرماید:

الأَمرُ بِالطاعَةِ وَ النَّهيُ عَنِ المَعصيَةِ... وَ الوَعدُ وَ الوعيدُ، و التَّرغيبُ و التَّرهيبُ، كُل ذلِكَ قَضاءُ اللّه ِ في أَفعالِنا، وَ قَدَرُهُ لأَِعمالِنا؛ [١]

فرمان به فرمان بردن و نهی از نافرمانی... و وعده و تهدید، و تشویق و هشدار، همه اینها قضای خداوند در باره کارهای ما و قدر او برای کردار ما هستند.

نیز از امام رضا٧† در تفسیر قضا آمده است:

الحُكمُ عَلَيهِم بِما يَستَحِقُّونَهُ عَلی أَفعالِهِم مِنَ الثَّوابِ وَ العِقابِ في الدُّنيا وَ الآخِرَة؛[٢]

حکم بر آنان در باره استحقاق آنها به خاطر کارهایشان از پاداش و کیفر در دنیا و
آخرت است.

قانونگزاری با هدف، رابطه مستقیم دارد. فلسفه وضع قانون، رسیدن به هدف است. از این رو، نخست، هدف در نظر گرفته می‌شود و سپس عوامل تأمین و تهدید کننده آن شناسایی می‌شوند و آن گاه نسبت به عوامل تأمین کننده، امر و نسبت به عوامل تهدید کننده، نهی صورت می‌گیرد. بنا بر این، قانون، دو بعد «باید» و «نباید» و امر و نهی دارد.

[١]. نثر الدرّ، ج١، ص١٦٨.

[٢]. ر. ک: همان، ص١٤٠.