الاسلام هو الظاهر الذی (علیه الناس)، لذا می‌توان گفت در حوزه مبانی اسلامی میان فریقین هیچ اختلافی در تشریعات پایه نیست، بلکه اختلاف در رتبه بالاتر آن یعنی ایمان است که ولایت شرط ورود به آن حوزه است

البته تمامی این نکات بعد از آن است که در نصوص اهل سنت نیز به ضرورت ولایت تصریح شده است؛ چنان که در متن منقول از ابن سیرین آمده است: «و تسمع و تطیع لمن ولی الله الامر».[١]

اما در باب چهارم از ابواب مقدمة العبادات[٢] _ که به تبیین اشتراط تکلیف به بلوغ و علائم آن می‌پردازد _ از مجموعه دوازده روایت وارده در باب تنها دو روایت آن در محدوده متون مشترک حدیثی قرار نمی‌گیرد[٣] که هر دو مربوط به سن بلوغ دختران است: یکی روایت یزید الکناسی از أبی جعفر٧[٤] است _ که بالغ شدن و رسیدن به نه سال را برای تکلیف دختران شرط می‌کند _ و روایت دوم، روایت اسماعیل بن جعفر[٥] است که به ازدواج پیامبر اکرم٦ با عایشه می‌پردازد و سن عایشه را که ده سال بوده است، ملاک در بلوغ قرار داده است.

با دقت در مورد اختلاف، یعنی اعتبار سن خاص در تحقق بلوغ، می‌توان گفت که این مطلب نیز تعارضی با متون مشترک ندارد و با فرض تحقق حیض در سنین یاد شده و تقارن این دو با هم، معارضه تصور شده در باب این دو متن با متون مشترک _ که ملاک را بر

[١]. تذکر این نکته ضروری است که این نسبت فقط گویای متونی است که لفظاً و مفهوماً مشترک‌اند؛ یعنی فقط یک بخش از مراتب چهارگانه متون مشترک، از مراتب دیگر نیز متون بسیاری در میان روایات شیعه موجود است.

[٢]. الکافی، ج٦، ص٢٩٤، ح١٠.

[٣]. سنن ابن ماجة، ج١، ص٥٥٦، ح١٧٤٧.

[٤]. صحیح البخاری، ج٧، ص٥٠؛ صحیح مسلم، ج٢، ص١٨٨ - ١٨٩ و فی آخره: «کان آل محمد: إذا عملوا عملاً أثبتوه».

[٥]. الکافی، ج٢، ص٨٢، ح٣؛ وسائل الشیعة (آل البیت)، ج١، ص٩٤، ح٢٢٢ ـ ٣.