فهذا صحيح البخاري ينطق بخلاف ما نفاه الاستاذ ! ! واكتفي هنا بما أورده الشوكاني في نيل الاوطار ( ٥ / ١٩٤ ) ونحوه ذكر ابن حجر في الفتح ( ١٢ / ٥٥ ) أذ قال الشوكاني معلقا على هذا الحديث ( زياد بن أبي سفيان : وقع التحديث بهذا في زمان بني أمية أما ما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه ! ! وقبلاستلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد ! ! وكانت سمية تحت عبيد المذكور فولدت زيادا على فراشه فكان ينسب إليه ! ! فلما كان في أيام معاوية شهد جماعة على اقرار أبي سفيان بان زيادأ ولده فاستلحقه معاوية بذلك وخالف الحديث الصحيح " أن الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ! ! وذلك لغرض دنيوي ! ! وقد أنكر هذه الواقعة على معاوية من أنكرها .

وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان ! ! وما وقع من أهل العلم في زمان بني أمية فانما هو تقية ! ! .

وذكر أهل الامهات نسبته إلى أبي سفيان في كتبهم مع كونهم لم يؤلفوها إلا بعد انقراض بني أمية محافظة منهم على الالفاظ التي وقعت من الرواة في ذلك الزمان هو دأبهم أ .

ه‌ .

إذن فهذا استلحاق زياد ثابت عند أهل العلم والمحدثين ! ! الذين نصحنا الاستاذ باتباع منهجهم في الجرح والتعديل للتأكد من صحة الخبر ! ! .