قائله لاننا بقولنا ( قال ابن جرير ) نلغي الاستفادة من سرده للاسانيد فهو لم يسرد الاسانيد عبثا لان كلمة ( رواه الطبري ) يدخل فيها الصحيح والموضوع ولا يجوز ان نطلقها دون تقييد مثل ( رواه الطبري من طريق سيف ) أو ( رواه الطبري من طريقالواقدي .

) وهكذا فهذا التحديد يوفر على القارئ نصف المرحلة ويبقى النصف الاخر بالانتقال إلى الرواية نفسها والنظر في اسنادها ، فاسناد فيه الواقدي أخف وأفضل بكثير من اسناد فيه سيف بن عمر فقد يستشهد باسناد الواقدي أو عوانة بن الحكم وقد يحتج باسناد لابن اسحاق أما سيف بن عمر فهذا لا يعرف كذبه وخبث رواياته وتعمده التزوير إلا من درسها وقارنها بروايات الصحاح وأسانيد المحدثين وثقات المؤرخين أما من يثني عليها قبل دراستها فهذا لن يفيده هذا الكلام وسيظل أسير الخيالات والاوهام .

- قوله ص ٤٣٧ : ( تواترت الروايات على ان عليا رفض ان يتولى المسلمين بعد مقتل عثمان ) .

أقول : التواتر صعب ، والصواب ان يقول ( صحت الروايات ) فدقة التعبير تدل على دقة التفكير ودقة العلم .

- ذكر ص ٤٤٥ - ٤٤١ اكراه الثوار لطلحة والزبير البيعة وقد سبق انها لم تصح من وجه وان الصحيح من الروايات يعارضها .

- أجاد المؤلف ص ٤٤٢ : في الجمع بين الروايات التي تزعم تخلف بعض الصحابة على ضعفها مع الروايات العامة بأنه يظهر