آثمون فاسقون ، لكن ما الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟ ! هل الحكم الشرعي القود بالظن بلا دعوى ولا شهود ؟ ! هل يتم قتل جميع الثوار الخارجين على عثمان ؟ حتى وان كان أكثر هؤلاء ينكر قتل عثمان وببرأ إلى الله منه ؟ ! قد ثبت أن عليا وأكثر الصحابة لا يعرفون القتلة بأعيانهم بل لم يثبت أن أحدأ من الصحابة عرف احدأ منهم بعينه ثم هم طائفة كثيرة وليس كل خارج قاتلا ولا كل خارج راضيا بقتل عثمان .

فالمسألة كبيرة وفيها تفصيل احتار فيه الصحابة وتقاتلوا وليست بهذه السهولة ففيها تفصيل كبير كما أن لعلي مذهبا فيها بل هو مذهبه ومذهب ابي بكر وأكثر الصحابة وهو ان المقتول الذي تقتله طائفة ممتنعة متأولة انه لا قود على الجماعة ، فأبو بكر رضي الله عنه لم يقد من قتلة الصحابة من مانعي الزكاة لانهم كانوا جماعة متأولين ، ولو علموا أن مصيرهم هو القصاص منهم لتمنعوا وصارت المفسدة أكبر وكذلك علي رضي الله عنه لم يقد من قتلة عثمان للسبب نفسه ولم يقد من قاتل الزبير مع انه ثبت انه جاء عليا معترفا ، كما لم يقتل قتلة اصحابه يوم الجمل ، ولا يوم صفين .

فلا يجب القصاص من المرتدين بعد توبتهم ، ولا مانعي الزكاة ، ولا قتلة عثمان ، ولا أصحاب عائشة ، وغيرهم من الطوائف الممتنعة المتأولة لاسيما عند فيئها إلى الحق ودخولها في جماعة المسلمين لانهم تابوا وابوا فاؤوا وأخذ القصاص من افرادهم يسبب مفسدة أكبر وفتنة أعظم .

فالقصاص من هؤلاء لم