إذن لابد من التفصيل والتفريق بين ( من بايع ) و ( من لم يقاتل مع علي ) فكل مقاتل مبايع وليس كل مبايع مقاتلا ولا كل معتزل رافضا للبيعة ، فهذا أمر في غاية الاهمية والوضوح - مع كثرة من أهمله - فيجب أخذه في الاعتبار .

الملاحظة الخامسة : قال الدكتور العمري معتذرا عن الرافضين للبيعة في نظره ص ٥٣ : ( فقد كانوا يرون الناس في فرقة واختلاف وفتنة فكانوا ينتظرون أن يستقر الامر فيبايعوا ) .

أقول هم من المبايعين وانما تورعوا عن القتال فالفتنة أيا كان نوعها لا تخلو من أمور : الاول : إما أن تكون الطائفتان مبطلتين بحيث تطلبان الدنيا والملك ، فهذا يجب الاعتزال فيه .

الثاني : أن تكون إحدى الطائفتين محقة والاخرى مبطلة فعندئذ يجب نصر المحق ضد المبطل ونصر المظلوم ضد الظالم .

ولا يجوز الاعتزال فيها .

هذا ما عليه أكثر علماء الاسلام وأكثر الصحابة .

الثالث : أن تكون كلا الطائفتين على حق وهذا ممتنع لان الحق لا يتعدد ولا يكون الحق إلا واحدا .

ولو نظرنا لعهد عثمان وعلي رضي الله عنهما لوجدنا أن الادلة الصريحة تدل على أن الحق مع عثمان ومع علي رضي الله عنهما ضد الخارجين عليهما من البغاة