جامع المسائل - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٨ - حدود
س ١٨٨- آيا بىحس كردن عضوى كه در اجراى حد بايد قطع شود، قبل از اجراى حد جايز است؟
ج- خير جايز نيست مگر موردى پيش آيد كه بنظر حاكم شرع ضرورت داشته باشد.
س ١٨٩- در فرض اينكه مجرمى بيمار است، آيا حاكم شرع مىتواند در حال بيمارى حكم حدّ وى را اجرا كند؟ يا بايد تا بهبودى كامل وى آن را به تأخير بيندازد؟
ج- بطور كلى تأخير اجراى حدّ پس از ثبوت جايز نيست، مگر در موارد ذيل: ١- اگر زن حامل و لو حمل او زنا باشد، مستحق رجم باشد. تا وضع حمل و چند روزى كه آغوز در پستان دارد و به بچه مىدهد رجم تأخير مىافتد و اگر حيات بچه متوقف به شير دادن باشد و كسى نباشد كه او را شير بدهد.
در اين صورت نيز حدّ جارى نمىشود. تا خوف تلف بچه برطرف شود. پس از آن وى را رجم مىكنند. ٢- اگر زن حامل استحقاق حدّ غير رجمى دارد و خوف تلف حمل او باشد حدّ جارى نمىشود تا وضع حمل كند پس از آن حد جارى مىشود. ٣- اگر بر مرتد ملّى بعد از ارتداد و قبل از توبه جنون عارض شد، حدّ قتل جارى نمىشود. ٤- بر زن مستحاضه حد جلدى جارى نمىشود. مگر پس از قطع خون و تمام شدن استحاضه. ٥- زن نفساء كه استحقاق جلد دارد، احتياط واجب اين است كه در صورت خوف بر او از جهت نفاس يا از جهت بچه وى، جلد تا رفع خوف تأخير افتد.