س ٢- شخصى زمين خود را در رهن ديگرى قرار داده است و بعد از قبض و اقباض و تحقق رهن، راهن قبل از فك رهن و بدون اجازه مرتهن زمين مذكور را فروخته است و پولش را گرفته است و سپس اقدام به فك رهن كرده است، حكم شرعى اين معامله را از لحاظ صحت و فساد مرقوم فرماييد. و همين‌طور اگر به واسطه افلاس حاكم شرع حكم به ممنوع المعامله بودن فرد بكند و آن فرد زمين خود را بفروشد.

ج- بطور كلى فروش عين مرهونه توسط راهن جايز نيست و اگر آن را بفروشد بيع فضولى است و صحت آن منوط به اذن و اجازه مرتهن است. و نيز بيع قطعه‌اى كه از طرف حاكم شرع ممنوع البيع شده جايز نيست و تصرف مفلس در آن صحيح نمى‌باشد و بيع آن فضولى و منوط به اذن و اجازه است. و معامله واقع شده به نحو مذكور هم از اين حكم استثنا نشده و صحت آن منوط به اذن و اجازه حاكم شرع و رفع منع است.

س ٣- شخصى منزل خود را به صورتى كه در بنگاه به عنوان رهن ناميده مى‌شود در اختيار ديگرى قرار داده است، يعنى مبلغى پول از او گرفته و خانه را به او داده تا از آن استفاده كند. بعداً متوجه شده كه اين مسأله در حكم ربا بوده و باطل و حرام است. فعلًا وظيفه اين شخص چيست؟

ج- اين مسأله احكام رهن شرعى را ندارد. بنابراين كسى كه در خانه نشسته، بايد اجرت المثل منزل را به صاحب‌خانه بدهد يا با او مصالحه كند و اصل پول خود را كه به عنوان رهن داده است از او پس بگيرد. بلى اگر مقدارى اجرت المسمى معين كرده بودند و مالك خانه، راضى به آن بوده، مالك خانه حق گرفتن اجرت المثل زائد بر اجرت المسمى را ندارد.