جامع المسائل - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٦ - حدود
كتب فقهى بيان شده و تجزيه خون و امثال آن، حجّت شرعى نيستند.
بلى، اگر قاضى شرع از هر طريقى علم به جرم پيدا كرد، علم او حجّت است و طبق آن عمل مىكند.
س ١٥٩- با توجه به اينكه در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بيّنه، در صورت فرار مجرم از حفره مىتوان وى را برگرداند و حكم را اجرا كرد ولى در صورت اقرار، اين كار را نمىتوان انجام داد. بفرمائيد: آيا حكم رجم را مىتوان به انواع ديگرى از قتل تبديل كرد؟
ج- وجهى براى تبديل رجم به نظر نمىرسد.
س ١٦٠- اگر قاضى به علم خود حكم به رجم كند در صورت فرار مجرم از حفره، آيا مىتوان او را مجدّداً به حفره برگرداند و حكم را اجرا كرد؟ و اگر علم قاضى راه سوّمى بوده و ملحق به بيّنه يا اقرار نباشد تكليف چيست؟
ج- در مورد سؤال وجهى براى سقوط رجم بنظر نمىرسد.
س ١٦١- شخصى اقرار به زناى محصنه كرده و محكوم به رجم شده است، بعد از اجراى حكم و سنگسار شدن معلوم شده كه هنوز زنده است، آيا بايد دو مرتبه او را سنگسار كرد؟ يا بايد او را رها كرد؟
ج- در فرض سؤال بايد مجدداً او را سنگسار كنند تا بميرد، بلى چنانچه زنا با اقرار ثابت شود و پس از مقدارى سنگسار شدن از حفره فرار كند طبق نصّ و فتوا تعقيب نمىشود و او را رها مىكنند و قدر متيقّن، موردى است كه درد عذاب را گرچه به مقدار كم بچشد و پس از آن، فرار كند.
س ١٦٢- زنى با فريب و وعدههاى كذب زنها را فريب مىدهد و در اختيار مردها قرار مىدهد، حكم آن چيست؟
ج- بطور كلى اگر شخصى مرد و زن و يا دخترى را براى زنا، يا مرد و مرد را،